في ترجمة سريعة للزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا الجنوبية أصدرت المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية بيانًا مشتركًا اليوم الخميس لتحديد أطر التعاون والشراكة بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في جميع جوانب العلاقات الثنائية .
وقد نص البيان المشترك على عدد من المحاور الرئيسة هي :
أولًا: تعزيز شراكات رؤية 2030.
1- اتفق ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود والرئيس “مون جي إن ” على توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل مختلف المجالات، بما في ذلك مجالات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثقافة التعليم بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
2- أكد الرئيس الكوري جنوبي “مون جي إن” دعم الحكومة الكورية لرؤية 2030م السعودية، والتي تسير بخطى ثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، واتفق الجانبان على وجود اهتمام مشترك بينهما، ألا وهو تعزيز شراكات رؤية 2030م عن طريق لجنة الرؤية السعودية الكورية 2030م.
ثانيا: تعزيز التعاون الثنائي في الاقتصاد والصناعة الحديثة
3- اتفق الجانبان السعودي والكوري على توسيع دوائر التعاون الثنائي في مجال الصناعات الحديثة والمستقبلية التي تلبي احتياجات حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها صناعة السيارات الصديقة للبيئة وصناعة الروبوتات وتقنية المعلومات والتواصل وتقنيات شبكة الجيل الخامس.
4- اتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واستمرار التعاون وبناء القدرات البشرية في البحث والتطوير النووي والمناطق التنظيمية.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بمشاركة الشركات الكورية في مناقصة مشروع بناء أول محطة توليد طاقة نووية تجارية في السعودية،
ثالثا: توسيع الاستثمار المتبادل
5- اتفق الجانبان على العمل من أجل زيادة الاستثمارات المتبادلة التي تعود بالنفع على الجانبين، وتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات الكافية لتوسيع الاستثمار المتبادل الذي يعكس مستوى التعاون الاقتصادي وحجم التجارة بين البلدين.
6- أشاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس “مون جي إن” بتوسعة مشروع شركة “إس أويل s-oil” والذي افتتحا معًا توسعته الجديدة، وبلغ حجم الاستثمار فيه (4.2) مليار دولار أمريكي، ما يعزز من ربحية شركة “إس أويل” وقدرتها التنافسية.
7- أشاد الرئيس الكوري باهتمام الجانب السعودي للاستثمار في جمهورية كوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات، ونشأ عن ذلك الاهتمام مؤخرًا استثمار “أرامكو السعودية” في شركة “هيونداي أويل بنك” لتكرير النفط.
8- أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتزايد عدد الاستثمارات والشراكات الكورية المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى مساهمة الشركات الكورية في المشاريع الكبرى لرؤية السعودية 2030.
رابعا: شركاء موثوقين للمستقبل
9- مع ملاحظة أن المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية أعضاء في مجموعة العشرين وتسعيان ليس فقط للتنمية الاقتصادية بل إلى تعزيز نوعية الحياة لكل فرد من شعبيهما كأهداف وطنية، فقد اتفق الجانبان على توسعة التعاون في مجال الخدمات العامة، مثل الرعاية الصحية والخدمات الطبية والخدمات الحكومية الإلكترونية والإحصائيات وبراءات الاختراع.
10- أكدت المملكة العربية السعودية – باعتبارها أكبر مصدر موثوق في العالم للنفط -التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية، وتلبية احتياجات كوريا المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص، والتعويض عن أي نقص قد يحدث نتيجة أي حالات انقطاع للإمداد من مصادر أخرى.
خامسا: تحقيق التعاون المستدام من خلال التبادلات الثقافية والشعبية
11- أهمية التواصل بين شعبي البلدين من أجل ترسيخ أسس التعاون المستدام، واتفقا على ضرورة توسيع التبادلات المشتركة بين الشعوب، وكذلك بين الثقافات جنبًا إلى جنب مع التعاون والعلاقات الاقتصادية.
12- توسيع نطاق التقارب بين الشباب في البلدين، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات، باعتبار بناء قدرات الشباب مجالًا رئيسًا في التعاون الثنائي، والعمل معًا بشكل وثيق في مجال التعليم.
سادسًا: العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار على المستوى الإقليمي.
13- عمل الجانبين من أجل تعزيز قنوات التواصل الحالية مثل: اللجنة السعودية الكورية المشتركة، ولجنة رؤية السعودية الكورية 2030م، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع على مستوى نواب الوزراء من خلال لجنة التعاون التي أنشئت هذا العام.
14- وقد وقع الجانبان السعودي والكوري 14 مذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات، والحكومة الإلكترونية والسيارات، وفي مجال اقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، وحقوق الملكية الفكرية، وعمليات الشراء العسكرية، والتعاون بين مراكز الفكر في مجال الاقتصاد والمؤسسات المالية، وفي مجال السياحة والرياضة.