تستعد وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر، لتطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، علمًا بأنها سبق وشددت على التأكد من توافق أنشطتها، وعروضها المقدمة للمستهلكين للنظام.
ويهدف مشروع لائحة نظام التجارة الإلكترونية إلى تعزيز دورها، ورفع نسبة التعامل بها في قطاع التجزئة، إضافة إلى ضمان المصداقية والشفافية في التعاملات.
ويشمل مشروع اللائحة، تنظيم عملية ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال محل الإقامة، وتحديد حالات فسخ العقد، وتنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وحماية بيانات المستهلك، وتنظيم الإعلانات الإلكترونية، والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة، فضلاً عن اعتبار محل إقامة ممارس التجارة الإلكترونية ذي الصفة الطبيعية عنوانًا له وفق العنوان الوطني المسجل في حال لم يكن لـه مقر عمل داخل المملكة.
الجدير بالذكر أن المشروع يتضمن تنظيم نشاط توثيق المحلات الإلكترونية، وتلتزم جهات التوثيق بتوفير كادر مؤهل ومدرب لتقديم خدمة التوثيق وفق أحكام النظام واللائحة، وتقوم بالنشر على موقعها الإلكتروني السياسة المتبعة لديها للتعامل مع شكاوى طالبي التوثيق والمستهلكين ومعالجتها.
وكانت الوزارة قد أكدت أن النظام يشمل على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معًا، إذ تعد التجارة الإلكترونية سوقًا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.
اقرأ أيضًا:
أمير الباحة يفتتح 14 مشروعًا للطرق.. الاثنين المقبل
