أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، اليوم الخميس، تحقيق قفزة نوعية في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة؛ حيث ارتفعت النسبة بأكثر من 2800% خلال السنوات الأربع الماضية.
ويرجع هذا الإنجاز إلى مجموعة من العوامل الداعمة، أبرزها رؤية المملكة 2030 التي وضعت المدينة المنورة على خريطة الاستثمار العالمية.
وبحسب بيان هيئة تطوير المدينة المنورة، فإن البيانات أظهرت أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023 وحده بلغ 23.2 مليار ريال؛ ما رفع الرصيد الإجمالي للاستثمارات إلى 53.8 مليار ريال.
علاوة على ذلك، فقد شهدت السنوات السابقة نموًا متسارعًا في هذا المجال؛ حيث قفزت الاستثمارات من 777.5 مليون ريال عام 2020 إلى 3.9 مليار ريال عام 2021. ثم إلى 9.4 مليار ريال عام 2022.
من ناحية أخرى، أكدت الهيئة أن هذا النمو المذهل يعود إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة. والتي تتوافر في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمدينة المنورة.
بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تتميز بالشفافية والمرونة. كما ساهمت الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كذلك، فإن هذا التطور الإيجابي يسهم على نحو كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمنطقة. وتنويع مصادر الدخل، وتوفير المزيد من فرص العمل للكفاءات الوطنية.
بناء على ذلك، فإن المدينة المنورة باتت وجهة جاذبة للمستثمرين من مختلف الجنسيات. ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي حيوي في المملكة.
وفيما تشير هذه الأرقام إلى نجاح استراتيجية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية. تؤكد الهيئة أهمية مواصلة الجهود لتقديم المزيد من الحوافز والمزايا للمستثمرين. وذلك لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية 2030.
يذكر أن الطفرة الاستثمارية التي تشهدها المدينة المنورة. تعد مؤشرًا واضحًا على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية. التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
