أعربت وزارة المالية، عن ترحيبها بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، لإشادته بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى خلق فرص العمل ودعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل.
كما توقع تقرير صندوق النقد الدولي، تسارع معدلات نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 2.9 % في عام 2019م، مستشهدًا بدعم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام، فضلًا عن تأكيده على استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي.
من جهته، أكد محمد الجدعان؛ وزير المالية، أن على توافق غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية، وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، لافتًا إلى أنه من ضمنها ودفع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق الاستقرار المالي.
وأشار الجدعان؛ عبر بيانًا رسميًا، اليوم الإثنين، إلى تأكيد تقرير صندوق النقد الدولي على التقدم الملموس الذي تحرزه المملكة، مبيّنًا أن ذلك التأكيد جاء نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ولا سيما المتعلقة منها بتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
كما أعلنت وزارة المالية، عن اتفاقها مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مؤكدة على تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط، ومشيرة إلى اختلافها مع بعض التقديرات الأخرى الواردة في التقرير، مثل تقديرات عجز الميزانية للعام 2019م والسنوات التالية لها.
اقرأ أيضًا:
مكتب الدين العام بوزارة المالية يحصل 3 جوائز عالمية