أعرب محمد الطبشي؛ خبير الامتياز التجاري المدير التنفيذي لشركة “فران بيونيرز للامتياز التجاري”، عن سعادته بصدور اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بالمملكة وبدء العمل بالنظام، قائلًا: “أخيرًا يتنفس المانحون والممنوحون الصعداء بعد صدور اللائحة الخاصة بنظام الامتياز التجاري؛ إذ أصبح هناك قانون ونظام يحمي الطرفين الراغبين في العمل بنظام الفرنشايز، وينظم العمل في هذا القطاع”.
وأضاف “الطبشي”: إننا نتوقع مع العمل بهذا النظام زيادة الإقبال على الفرنشايز سواء من قِبل المانحين أو الممنوحين، فالمانح يضمن الحفاظ على اسمه وعلامته التجارية، والممنوح يضمن الاستثمار الخاص به، ما يؤدي لمستقبل جيد للفرنشايز في المملكة، كما يمثل قدوة لبقية دول الخليج لإصدار نظام للامتياز التجاري على غرار النظام السعودي.
وأوضح أن أهم موطن للقوة في اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري هو وثائق الإفصاح والتركيز عليها، والتركيز على حماية حقوق الممنوح، وضمان استمرارية العلاقة بين الطرفين.
وكان الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة، أصدر القرار رقم (00591) وتاريخ 18-09-1441هـ، الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، والتي يتم العمل بها منذ صدورها.
اقرأ أيضًا:
عبير جليح: نظام الامتياز التجاري يعزز النشاط وينعش قطاع الفرنشايز
أهداف الامتياز التجاري.. تمكين الشركات ورواد الأعمال