فاز مجلس الضمان الصحي، بجائزة أفضل بيئة عمل صحية في المملكة لعام 2024م، متصدرًا بذلك أكثر من 86 جهة حكومية وخاصة، خاضت المنافسة على الجائزة التي تعتبر الوحيدة على مستوى القطاع الصحي.
معايير الفوز بجائزة أفضل بيئة عمل صحية
وأفادت المؤشرات، بأن هذه النتيجة جاءت وفقًا لمعايير صحة بيئة العمل. واستنادًا إلى احتياجات الموظف والمنشأة والإستراتيجية من خلال سبعة محاور أساسية وهي: الوعي الذي حقق المجلس فيه نسبة 80.65 %. ومحور العلاقات بنسبة 81.45 %.
فضلًا عن محور التقدير بنسبة 68.28 %. ومحور التواصل بنسبة 81.45 %. ومحور الاندماج بنسبة 69.15 %، وأخيرًا محور رضا الموظفين، الذي حقق فيه نسبة 72 %. وفقا للموقع الرسمي للمجلس.
وتعكس هذه الخطوة التزام مجلس الضمان الصحي بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية لبيئة عمل صحية لمنسوبيه.
كما يحرص المجلس على تنمية مهاراتهم وتطوير خبراتهم؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة بمهنية عالية.
أيضًا يسهم ذلك في تعزيز الولاء الوظيفي، وينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي، ضمن سعي المجلس ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية.
وكذلك تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية التي انعكست على مؤشرات رضا المستفيدين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.
إنجازات مجلس الضمان الصحي
جاء تحقيق المجلس لجائزة Healthy Place to Work، الممنوحة من معمل OHBI العالمي والمتخصص في مجال علم النفس التنظيمي والصناعي، ويضم فريقًا من الباحثين والمستشارين المحليين والعالميين.
بناءً على مؤشر عالمي يُعنى بصحة بيئة العمل OHBI Index Behavior Health Organizational، الذي نُشر على نطاق واسع من خلال مجلة الاستدامة Sustainability والمعترف بها من قِبل IDM، وهي جهة مرموقة للأبحاث المتعلقة بالاستدامة وEAWOP – الجمعية الأوروبية لعلم النفس التنظيمي والعمل.
وقد سبق أن ألزم مجلس الضمان الصحي العاملين والأسر بسداد الأقساط المستحقة. إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد. وفي حالة الامتناع عن استقدام العمالة لمدة مؤقتة أو دائمة. وحال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين.
كما أصدر المجلس قرارات تفيد بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل. نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي.
وأكد المجلس أن تلك المخالفات تتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. حيث تم توجيه عدة إنذارات سابقة لهم بضرورة تصحيح أوضاعهم.
