يمتلك مجال صناعة السيارات في المملكة العديد من المحفزات التي تؤمن وجودها بطريقة جيدة، والتي تتصدرها البيئة المشجعة للاستثمار، والخبرة الجيدة في التصنيع، إضافة إلى القوة الشرائية في السوق والخبرات التي اكتسبتها الكوادر، مع الحفاظ على التعاون الدولي مع أكبر الموردين في العالم.
يُعتبر امتلاك السيارات في المملكة بأنواعها المختلفة، من أهم الكماليات التي يسعى إليها المواطن؛ لتحقيق استقرار ذاتي مميّز، وحالة رفاهية حقيقية تتمثّل في أسلوب حياة مختلف، يعتمد على اختيارات وافية للسيارات التي تناسب كل شخصية.
السيارات بالقمة الترفيهية
وفي إطار استضافة المملكة العربية السعودية للحدث الترفيهي الأكبر المتمثّل في فعاليات موسم الرياض الذي يستمر حتى شهر ديسمبر المقبل، أعلن المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن الحصول على موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لاستضافة سيارات معدلة وكلاسيكية للمرة الأولى.
وأكد تركي آل الشيخ؛ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حصوله على الموافقات الرسمية للمرة الأولى بالمملكة، لـ1200 سيارة معدلة، كلاسيكية، ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، والتي يمكن شراؤها وتسجيلها في المعرض مباشرة.
شراكة كورية سعودية
على صعيد آخر، وقّعت شركة سانج يونج موتورز الكورية الجنوبية، اتفاقية ترخيص منتج مع “سنام” SNAM الرائدة؛ لإنتاج التجميع المحلي، على أن تقتحم السوق المحلي بالمملكة العام المقبل 2020؛ إذ تنوي تجميع سيارتي “ريكستون سبورت”، و”ريكستون سبورت خان” بالمملكة، ابتداءً من عام 2021، ليرتفع إنتاج السيارتين إلى 30 ألف وحدة.
وتسعى الحكومة السعودية لتعزيز قطاع صناعة السيارات في إطار رؤية المملكة 2030، الأمر الذي جعل سنام توفر 100 ألف متر مربع من الأرض في مدينة الجبيل الصناعية لصناعة السيارات وقطع الغيار.
وبموجب الاتفاقية، حصلت شركة “سنام” على موقع لإنتاج السيارات الجاهزة؛ حيث تبلغ مساحته حوالي مليون متر مربع، إضافة إلى موقع لصناعة قطع غيار أساسي على بُعد مليون متر مربع، وذلك في مدينة الجبيل الصناعية، التي تخطط الشركتان لبناء مجموعة كاملة فيها؛ من أجل المشاركة في الترويج مع موردي سانج يونج لإنتاج التجميع المحلي على نحو سلس، وتعزيز العرض الثابت للأجزاء واستقرار الجودة، وكذلك النمو المتكافئ مع الموردين.
وسوف تنتج الشركتان، كذلك، طراز Q200 من سانج يونج من طراز بيك أب الممتاز، ومن المقرر أن يزيد الإنتاج إلى 25000 وحدة سنويًا.
وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية _التي تمتلك حصة كبيرة في أسواق الشرق الأوسط للسيارات، وتعمل على توسيع مبيعاتها العالمية_ أن تمضي قُدمًا في الاستشارات اللاحقة، مثل: الدعم الفني لبناء المصانع، فضلاً عن تركيب مرافق الإنتاج، والدعم الفني لتوريد قطع الغيار، وتوطين الأجزاء، والتعليم والتدريب للعاملين الفنيين، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توطين صناعة السيارات وقطع الغيار بالمملكة.
وتستهدف الشركتان تعزيز العلاقات الثنائية الاستراتيجية؛ وذلك من خلال التعاون مع بعضهما البعض في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروعات، والتي ستتحقق في ضوء سوق السيارات السعودي.
من جهته، أكدت شركة سانج يونج الكورية، أن الاتفاقية تسعى لتوسيع المبيعات العالمية، فضلاً عن تأمين محركات النمو المستقبلية، على أن تؤمّن قواعد تصدير جديدة، وتوفير فرص نمو مشتركة.
دعم التوطين في القطاع
وفي إطار سعي المملكة لدعم التوطين، قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات، على أن يشارك فيه هيئة النقل العام، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوضحت الوزارة أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والتسلم والتسليم؛ وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل؛ من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
وتقدّم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية كل الدعم في مجالات عدة، منها: التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب عقد الملتقيات الوظيفية اللازمة.
استيراد السيارات
أما بخصوص استيراد السيارات إلى داخل المملكة، فقد أوضحت الجمارك السعودية، أنه يجب التأكُد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس؛ من خلال استخراج شهادة “كفاءة الطاقة السعودية”، وألا يتجاوز عمرها 5 سنوات، علمًا بأنه يستثنى من هذا الشرط المبتعث؛ بشرط تقديم ما يثبت ذلك.
وأضافت أنه لا بد من استخراج شهادة للسيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا، وأن يكون العدد الأقصى للسيارات المستوردة هو سيارتان للمواطنين والخليجيين المقيمين، وسيارة كل 3 سنوات بحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين.
واشترطت الجمارك، عند استيراد السيارات الأثرية، أن يكون مضى على صناعتها أكثر من 30 عامًا، على أن يدوّن في البطاقة الجمركية عبارة “أثرية للاقتناء”.
تصنيع السيارات في المملكة
على جانب آخر، استطاعت المملكة أن تبدأ تصنيع السيارات بنسبة 60% وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي تتضمن الأجزاء الداخلية بالكامل، الإطارات، الزجاج، والصدامات، بينما تعكف على بناء مصانع للنحاس، العوازل، القطع، المقصورات، والمقاعد، إضافة إلى الأجهزة الإلكترونية.
وتوقع الخبراء تميُز مستقبل صناعة السيارات في المملكة، علمًا بأنه تم تخصيص 44 مليار ريال؛ لدعم هذه الصناعة ضمن برنامج الصناعة الوطنية.
وأخذت بعض الشركات السعودية على عاتقها وكالات لشركات يابانية، ألمانية، أمريكية، كورية، وبرازيلية؛ حيث إنها لم تقف عند حد مبيعات السيارات فقط، ولكن تعدّى ذلك إلى مبيعات واسعة لقطع السيارات وصولاً إلى تصنيع بعضها في المملكة.
ويعتبر عائد السيارات في المملكة جيدًا إلى حد كبير؛ رغم التراجع الذي شهدته في المبيعات خلال العام الماضي، بينما احتلت كل من تويوتا، هيونداي، ونيسان قائمة المبيعات بالمملكة.
وساهمت صناعة السيارات في تعزيز عملية التهيئة والتجهيز، في ظل الاعتماد شبه الكامل على السيارة للأُسر، الأمر الذي يعد أسلوبًا لحياة العائلات في المملكة، وذلك بالتزامن مع القرار الرسمي بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة.
وتُرهن تغطية الاحتياج المحلي من السيارات، بعملية البدء الفعلي في التصنيع أولاً، على أن يشمل الهياكل، وأجزاءها، إلى جانب إمكانية إنشاء معاهد عالمية متخصصة بالمدن الصناعية الكبرى، والتي تهدف إلى التصنيع بطريقة محترفة.
اقرأ أيضًا:
«فورمولا إي الدرعية 2019».. ريما الجفالي من عالم المال لسباق السيارات
