أظهرت الأزمات الاقتصادية الأخيرة وآخرها أزمة كورونا حاجة جميع الشركات إلى تطبيق قواعد الحوكمة في الشركات؛ لمعالجة التخبط الكبير، والخلل الموجود بتلك الشركات؛ ما انعكس على أدائها وانكشاف موقفها المالي، لدرجة عجز كثير منها عن أداء التزاماتها تجاه موظفيها وعملائها، وإعلان إفلاسها، بل وتوقفها نهائيًا.
وهنا، يتجلى دور “الحوكمة” كنظام أساس لا غنى عنه لأي منشأة اقتصادية كبيرة أو صغيرة؛ إذ لم تعد الحوكمة مقتصرة فقط على الشركات المدرجة في سوق المال، بل هي خطوة أساسية لجميع الشركات الطامحة للإدراج في هذا السوق الحيوي الكبير، ولا سيما أنها ضرورية لضمان نجاح الشركة؛ بضبط إيقاع الأداء وفق أعلى المعايير في إطار من الوضوح، والشفافية، والالتزام بالأطر التنظيمية والتشريعية والإدارية والمالية وفق معايير حوكمة الشركات التي اعتمدتها السعودية تدريجيًا بدءًا من العام 2012م، وألزمت بها جميع الشركات في سوق المال السعودية.
وتعرف الحوكمة “Governance”، بأنها إدارة المنظمات أو الشركات وفق قوانين وقواعد وإجراءات وأساليب فعالة تضمن تحقيق أهداف المنظمة، وفق أعلى معايير الجودة والتميز في الأداء.
وتساعد الحوكمة الشركات في تحقيق العديد من الأهداف؛ أهمها:
- وضع مجموعة المبادئ والقواعد؛ لإدارة الشركة، والرقابة عليها.
- تحقيق العدالة، والشفافية، ومكافحة الفساد، وضمان حق المساءلة.
- ضمان حماية حقوق المساهمين، وأصحاب المصلحة.
- توزيع الأدوار والمسؤوليات على الإدارات والموظفين؛ عبر هياكل تنظيمية مُحكّمة.
من هذا المنطلق، أدعو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فهم تام لنظام الحوكمة، والبدء في تنفيذ إطار جيد لها؛ ما يوفر أسلوبًا نموذجيًا لدمج ممارسات إدارة أفضل، ومراقبة فعَّالة، وآليات سيطرة، تؤدي إلى نجاح العمل بالشركة، وتحقيق أفضل أداء، مع تحقيق الاستدامة، وخلق فرص أكبر للنمو والتمويل، وجذب مزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
المدير المتسلط.. كيف تتعامل معه؟
أنماط التخطيط.. 4 أنواع مختلفة
إدارة المشاريع الرياضية.. تحديات وفرص
أهداف طويلة الأمد للشركات.. كيف تضمن النجاح؟
التعامل الصحيح مع الموظفين.. كيف يكون؟
