التطوير الفعال للمؤسسات.. الأداة الأولى للنجاح

دومًا ما تسعى الشركات أو المؤسسات التجارية إلى التطوير الفعال على مستوى الإمكانيات وقدرات الأفراد ومهاراتهم؛ لتتمكن من التكيف مع جميع التطورات التكنولوجية الحديثة ومواجهة كل التحديات البيئية التي يشهدها السوق العالمي والمساهمة في رفع مستوى الأداء، وهو ما يُساعد تلك المؤسسات في تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها من البقاء والاستمرارية في السوق والقدرة على التنافسية؛ لذا سنحاول في السطور التالية إلقاء الضوء على أهم أساليب التطوير الفعّال للمؤسسات.

التطوير الفعال للمؤسسات

في بادئ الأمر نؤكد أن التطوير الفعال هو عماد النجاح والبقاء للمؤسسات في سوق العمل، ولعلنا سمعنا جميعًا عن إفلاس شركة “كوداك” العريقة في صناعة الكاميرات و الأفلام، والتي ظلت متربعة 133 عامًا على عرش صناعة الكاميرات وحققت تاريخًا حافلًا من النجاحات الكبرى، ولكنها أعلنت إفلاسها عام 2012م بعدما تعرضت لخسائر مالية ضخمة؛ بسبب انخفاض نسبة المبيعات لمنتجاتها من أفلام التصوير وعجزها عن مواكبة الكاميرات الرقمية، والحقيقة أن شركة كوداك ليست الوحيدة التي دفعت الثمن لأنها لم تهتم بالتطوير والابتكار، فهناك الكثير من الشركات العملاقة حول العالم تُعاني من مشاكل مالية ضخمة؛ نتيجة عدم مواكبتها التطورات والتغيرات الحاصلة التي نشهدها خلال الوقت الحالي، مثل: ساوند كلاود، موتورولا، بلاك بيري، بالإضافة إلى سقوط عملاق الهواتف “نوكيا”.

اقرأ أيضًا: الفرق بين فيسبوك وتويتر.. أيهما أسهل؟

وتُكمن عمليات التطوير الفعالة للمؤسسات في تجربة استراتيجيات ومتابعة التغييرات والأحداث التي يتعرض لها العالم، والتي من شأنها أن تحمل تأثيرًا في عمل المؤسسات، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على وظيفة المبيعات وتزويد الموظّفين بالمهارات والخبرات اللازمة التي تُساعدهم في إنجاز المهام بأعلى جودة وخلال فترة زمنية وجيزة، ومراقبة سير العمليات المُختلفة ومتابعتها بصورة مباشرة، وعادة ما تُقسم العمليات التطويرية الفعالة داخل المؤسسات إلى أجزاء داخلية وخارجية؛ حيث تشمل الداخلية “هيكل رأس المال، ثقافة المؤسسات، التنظيم، الإدارة”، أما فيما يتعلق بالأجزاء الخارجية فهي تضم “تطوير المنتجات والخدمات، خدمة العملاء، التدويل، الشراكات، التسويق”.

• التشخيص المؤسسي

تحتوي عملية التطوير داخل المؤسسات على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: “القوى البشرية العاملة، نُظم العمل داخل المؤسسات، المعدات والتسهيلات للعمل”، ولا بد أن تشمل الدراسة التشخيصية على هذه المحاور لاكتشاف فرص التطوير وإحداث التغيير المطلوب؛ حيث تبدأ عملية الدراسة التشخيصية بمعرفة الأدوار والمسؤوليات لكل موظف، وأهداف كل وحدة إدارية بالنسبة للتنظيم العام للمؤسسة، والمعدات والإجراءات والتسهيلات التي تحتاجها تلك الأدوار والمسؤوليات، بالإضافة إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل.

• وضع استراتيجية فعالة للتطوير

لا بد أن تعتمد استراتيجية التطوير داخل المؤسسات على تحديد نقاط الضعف وتحليلها ودراستها جيدًا، مع وضع الحلول العملية ومتابعة تطبيقها باستمرار، بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل بين العاملين أو الموظفين والإدارات المسؤولة عن عمليات التطوير داخل المؤسسات، فضلًا عن الاطلاع على استراتيجيات الشركات المنافسة وتدريب الموظفين والعمل على رفع مهاراتهم ومدهم بالخبرات اللازمة للقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة بأعلى جودة ممكنة.

اقرأ أيضًا: تطبيقات تساعدك في تتبع درجة حرارة الجسم

• التهيئة العامة لتقبل التطوير

في كثير من الأحيان تواجه الخطط التطويرية داخل المؤسسات تحديات كبيرة، أبرزها: العامل البشري الذي يعترض هذه الخطط ويعرقل تنفيذها؛ حيث إن معظم العاملين أو الموظفين ينظرون إلى التطوير على أنه عملية مزعجة؛ وذلك لأن التغيير عادة يتطلب المزيد من الجهد والحاجة إلى الابتكار والتجديد، لذلك؛ ينبغي العمل على تهيئة الوضع العام داخل المؤسسة لمعركة التطوير لقبولها وتحفيز الجميع من أجل تنفيذها؛ وذلك من خلال التنوير بأهمية التغيير والتطوير لأنه يضمن للمؤسسة البقاء والاستمرارية في السوق والقدرة على التنافسية.

• متابعة تنفيذ الخطط التطويرية

بلا شك لا تكتمل عملية التطوير داخل المؤسسات دون تفعيل الدور الرقابي وممارسة المتابعات بشكل دوري، والوقوف على طرق التنفيذ من أجل الوصول إلى النتائج الصحيحة التي تستهدفها الاستراتيجيات التطويرية، ويُفضل أن يشترك في المتابعة عناصر استشارية ذات خبرة عالية؛ لإعداد التقارير واكتشاف الأخطاء، فكلما كانت الأهداف محددة بدقة كانت عملية المتابعة فعّالة وقابلة للقياس، وتتضمن المتابعات: متابعة أداء الموارد البشرية، متابعة الإنتاج وأداء النظم؛ إذن فالتطوير يُعتبر من الضروريات الحتمية في بناء ونمو المؤسسات.

اقرأ أيضًا:

الطريق إلى النجاح.. ما هي الجودة؟