تعتزم مجموعة البنك الدولي، بناءً على اتفاق مع المركز الوطني للتنافسية، إنشاء مركز للمعرفة في السعودية؛ تنفيذًا لرغبة الطرفين في نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا.
وأشار الدكتور ماجد القصبي؛ وزير التجارة السعودي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، إلى أن هذا الاتفاق هو انعكاس واضح للتقدم الكبير الذي حققته السعودية في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي يتم تنفيذها بدعم وتوجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء هذا الإعلان في حضور الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة البنك السيد أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية الدكتور إندرميت جيل.
وقال وزير التجارة السعودي إن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيُمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة السعودية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عامًا.
وبحسب بيان الإعلان عن الاتفاق، فقد اختار البنك الدولي السعودية مركزًا للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالميًا نظرًا لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ من خلال نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.
وأوضح البيان أنه جاري حاليًا تنفيذ الأعمال التحضيرية لمركز المعرفة؛ من خلال لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعددًا من الجهات الحكومية المعنية، في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالًا لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة؛ ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحًا.
يذكر أن وزير التجارة عقد، على هامش فعالية الإعلان، لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة تناولت أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود؛ من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح الجمركية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى التي تضمنتها التقارير الصادرة عن البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات؛ بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.
اقرأ أيضًا:
بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات في المملكة
أمانة المدينة المنورة تُعلن عن توفر فرص وظيفية للخريجين
شراكة استراتيجية سعودية إماراتية لتطوير المدن الذكية في السعودية