يتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين الدوليين ومديري الشركات الناشئة في أنحاء متفرقة من العالم أن يؤدي تفاقم الصراعات والنزاعات السياسية والجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى المزيد من المصاعب والتحديات فيما يتعلق بتمويل الشركات الناشئة.
وحاز النزاع الأخير بين إسرائيل وإيران على اهتمام المستثمرين في الشركات الناشئة، لا سيما أن هذه الصراعات يمكن أن تؤثر في معطيات الاقتصاد الكلي، خاصة بالشرق الأوسط.
يمكن أن يؤدي ذلك الصراع إلى دفع معدلات التضخم نحو مستويات أعلى؛ ما قد يؤثر في زيادة أسعار الفائدة ويسبب في النهاية ارتفاع التكلفة على الشركات الناشئة، وعلى ذلك يتعين على قادة الأعمال الاطلاع على التحولات السياسية العالمية، وتوقع المخاطر، وتكييف استراتيجياتهم وفقًا لذلك.
وبما أن التوترات الجيوسياسية تؤثر في سلاسل التوريد، والوصول إلى الأسواق، ومناخ الاستثمار بشكل عام، يجب على المديرين التنفيذيين التعامل بشكل استباقي مع هذه الديناميكيات؛ لحماية مصالح مؤسساتهم وتعزيز مرونتها.
وأصبحت حالة عدم اليقين الجيوسياسي تشكل تهديدًا وجوديًا للشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات في مختلف الصناعات، وهو التحدي المشترك الذي يواجهه قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم، وأدت الحواجز السياسية والتنظيمية، التي تهيمن باستمرار على عناوين وسائل الإعلام العالمية، إلى زيادة القلق بين الشركات؛ ما أثار الشعور بالذعر والعجز.
على سبيل المثال: وجدت الشركات الصينية نفسها في مرمى المواجهات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أدى إلى اضطرابات كبيرة في أداء الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.
علاوة على ذلك فإن الضغوط المتزايدة على الشركات متعددة الجنسيات لفصل سلاسل التوريد العالمية والتخلص من المخاطر تزيد من التعقيد. وما كان ذات يوم كوابيس أصبح الآن حقيقة قاسية؛ فلم تعد أي صناعة أو شركة قادرة على الإفلات من هيمنة وتأثير التوتر الجيوسياسي الذي تتسع دائرته يومًا تلو الآخر.
وأصبح التعامل مع المخاطر الجيوسياسية الاختبار النهائي لكل الشركات على اختلاف أحجامها وماهية المجالات والصناعات التي تعمل فيها. وبما أن السياسة والشركات أصبحت متشابكة أكثر من أي وقت مضى فمن الضروري أن تعمل هذه الأخيرة على بناء قدرتها لإدارة أسواق متعددة في وقت واحد؛ أملًا في تخفيف المخاطر الجيوسياسية بشكل فعال.
التوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل
من المتوقع أن تثير التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل تقلبات في الأسواق العالمية؛ حيث يراقب المستثمرون الوضع عن كثب وسط مخاوف متزايدة من نشوب حرب شاملة في الإقليم بأكمله، ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين المحيطة بالمشهد الجيوسياسي إلى زيادة النفور من المخاطرة بين المتداولين والمستثمرين.
وقال محللون إن هناك خوفًا واضحًا من أن أي تصعيد في التوترات قد يؤدي إلى عمليات بيع بذعر عبر مختلف فئات الأصول في أسواق المال المختلفة؛ حيث يسعى المستثمرون إلى تخفيف تعرضهم للمخاطر الجيوسياسية.
في السياق ذاته تعرضت الأسهم بالفعل، بحسب تقارير موقع moneycontrol، لضغوط بسبب تلاشي التوقعات بشأن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بعد ظهور بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن شهر مارس الماضي. وقد تتفاقم السلبية بين المستثمرين بسبب التقارير التي تشير إلى أن الصراع الإيراني الإسرائيلي قد يدفع أسعار النفط الخام إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.
2024.. عام التحديات
والحديث عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة تحديدًا يأتي في ظل عام مفعم بالمخاطر؛ إذ تقف أسواق القطاع الخاص عند مفترق طرق في عام 2024، ورغم أن عام 2023 شهد ارتفاعات قياسية في أسواق الأسهم وتخفيفًا تدريجيًا لأسعار الفائدة وتقلبات السوق فإن أصحاب رأسمال المغامر يفكرون حاليًا في الآثار المترتبة على هذه التحولات بالأسواق الخاصة وما يمكن أن يحمله هذا العام في طياته من مخاطر وتهديدات.
لا شك أن الربع الأول من 2024 مثّل، بحسب موقع Crunchbase، فترة صعبة بالنسبة للشركات الناشئة. إن مجموعة من العوامل، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التحفظ بين أصحاب رأس المال الاستثماري، سوف تختبر مرونة الشركات الناشئة وتضعها أمام تحديات جمة.
لكن مع تركيز الشركات العامة على تحسين الكفاءة التشغيلية؛ من خلال خفض التكاليف وتقليص الحجم، وإغلاق الشركات الخاصة أو تقليص قوتها العاملة، فإن مجموعة كبيرة من المواهب آخذة في الظهور. ومن المنتظر أن تستفيد المؤسسات الخاصة ذات التمويل الجيد من هذا السيناريو؛ حيث تتمكن من الوصول إلى ثروة من المهنيين المهرة الباحثين عن فرص جديدة.
ويتوقع مستثمرو رأس المال المغامر، بحسب Crunchbase، حدوث تحوّل في القيادة داخل الشركات الاستثمارية؛ حيث يتولى الشركاء الأصغر سنًا زمام الأمور أثناء التكيف مع المشهد المتطور.
وقال جيمي لي، عضو المجلس التنفيذي في مجموعة “جوليوس باير” ورئيس البنك في آسيا: “الأسواق المالية معقدة بطبيعتها، مع وجود العديد من العناصر الديناميكية المؤثرة”، مضيفًا: “هناك سيناريوهات مختلفة لديها القدرة على إعادة تشكيل مشهد السوق؛ ما يؤكد ميلنا نحو قطاعات الجودة”.
نهضة بنوك الاستثمار
بعد أن واجهت سنوات قليلة صعبة يُتوقع لبنوك الاستثمار أن تنتعش خلال عام 2024. وسيكون تسارع عمليات الاندماج والاستحواذ مدفوعًا بالشركات الخاصة التي تواجه التحديات المالية؛ فالشركات العامة الكبرى، بعد أن عمدت إلى بتبسيط عملياتها وجمعت احتياطيات نقدية كبيرة، وشهدت توسعًا في مضاعفات السوق، سوف تستهدف الشركات المتوافقة استراتيجيًا لعمليات الاستحواذ.
ومن المتوقع افتتاح سوق الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024، والذي يضم شركات قوية مثل: Databricks وStripe، إلى جانب مجموعة تضم أكثر من 400 شركة ذات إيرادات كبيرة حريصة على الوصول إلى الأسواق العامة.
وسوف تسعى شركات الأسهم الخاصة، التي كانت مستثمرة نشطة في السنوات الأخيرة، إلى الخروج من خلال الاكتتابات العامة الأولية، وتعزيز محافظها الاستثمارية عن طريق الاستحواذ على الشركات الناشئة.
الاكتتابات العامة وشح التمويل في الصين
كشفت الصين خلال مارس 2024 عن مجموعة من القواعد لتشديد الرقابة على الاكتتابات العامة والشركات العامة وشركات التأمين تحديدًا، وبالإضافة إلى ذلك قيدت الاكتتابات العامة الأولية لتقليل عرض الأسهم وتخفيف ضغوط البيع في سوق ثانوية متذبذبة.
ومع التدقيق المشدد وتقلص السيولة الذي يثير حالة من عدم اليقين بشأن الإدراج المحلي، تتخلى شركات عديدة عن آمالها في الإدراج؛ حيث أنهى أكثر من 80 مرشحًا للاكتتاب العام في الصين خططهم للإدراج في الداخل حتى الآن خلال هذا العام.
فيما شددت هيئة مراقبة الأوراق المالية الصينية بشكل حاد التدقيق في الاكتتابات العامة الأولية هذا العام؛ ما أدى إلى إلغاء الشركات خطط الإدراج المحلية بأعداد كبيرة، مع تحول بعضها إلى الأسواق الخارجية مثل: هونج كونج ونيويورك.
ومع ذلك فإن التعمق بشكل أكبر في فهم أولئك الذين يطمحون إلى دخول سوق الاكتتابات العامة في أمريكا وسط التوترات الجيوسياسية وضعف سوق هونج كونج سوف يعوق عمليات الإدراج الخارجية للكثيرين، وهو ما أبرزه تحرك “علي بابا” مؤخرًا للتخلي عن خطة الاكتتاب العام الأولي في هونج كونج لوحدتها اللوجستية.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن LSEG الأولية أنه في الفترة من يناير إلى مارس 2024 انخفضت الأموال التي جُمعت عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين بمقدار الثلثين عن العام الماضي إلى 2.4 مليار دولار فقط، وهو أدنى جمع أموال ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2018، بانخفاض 82% عن العام السابق.
ويأتي التجميد المفاجئ لسوق الاكتتاب العام الأولي، الذي كان الأكبر في العالم خلال عامي 2023 و2022، بعد أن تعهدت هيئة مراقبة الأوراق المالية، برئاسة الرئيس الجديد “وو تشينغ”، بتعزيز التدقيق في المرشحين للإدراج واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي هفوات.
وقال أندرو تشيان، الرئيس التنفيذي لشركة “نيو أكسيس كابيتال للاستثمار والاستشارات” ومقرها شانغهاي، بحسب صحيفة The Japan Times، إن تشديد الاكتتاب العام “سيزيد من صعوبة جمع الشركات الصغيرة لرأس المال وخروج الاستثمار في الأسهم الخاصة.
وأضاف “تشيان”، الذي يساعد الآن بعض الشركات في الإدراج ببورصة ناسداك بدلًا من ذلك، أن الاكتتابات العامة الأولية في الصين ستصبح موارد شحيحة.
ولفت إلى إنه بالنسبة لأصحاب رأس المال المغامر فإن صعوبة الخروج ستؤدي بدورها إلى صعوبة جمع الأموال، وسيكون من الصعب بشكل متزايد الاستثمار في الشركات الصغيرة ذات التكنولوجيا الفائقة في المراحل المبكرة.
ويأتي الانخفاض الحاد في الاكتتابات العامة الأولية على خلفية تراجع سوق الأسهم في بداية العام بعد أن تخلفت أسهم البر الرئيسي عن الأسهم العالمية لمدة ثلاث سنوات، والانكماش عند مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
إن جمع الديون ورأس المال الخاص أمر صعب للغاية بالنسبة للشركات صغيرة الحجم، خاصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا؛ بسبب نماذج أعمالها في مراحلها المبكرة وضعف ملفها الائتماني. ومن المرجح ألا يترك هذا للبعض خيارًا سوى كبح جماح خطط النمو وخفض التكاليف.
وقال يانغ تشونغ يي، المستشار المالي الذي يساعد الشركات الصينية في الإدراج بالخارج، بحسب صحيفة The Japan Times: “عندما يتباطأ الاقتصاد يجب عليك الاستفادة من أسواق رأس المال لمساعدة الشركات في اجتياز الصعوبات خلال أسرع وقت ممكن”.
لكن حتى الآن لم تقبل بورصتا شنغهاي وشنتشن أيًا من طلبات الاكتتاب العام، وتقدمت 38 شركة صينية بطلبات للإدراج في الخارج، وفقًا لبيانات من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC)، التي تفحص مبيعات الأسهم هذه بموجب نظام تسجيل عمره عام واحد، وتهدف خمس منها، بما في ذلك: Kepuni Holdings وHuajin (China) Holdings Ltd، إلى الإدراج في الولايات المتحدة، بينما تتطلع البقية إلى هونج كونج.
ورغم ذلك فإن التوترات الصينية الأمريكية وضعف أسواق هونج كونج لن تجعل الإدراج في الخارج أسهل؛ حيث وضعت مجموعة “علي بابا” خططًا لإدراج وحدتها Cainiao في هونج كونج بسبب تحديات البيئة الاستثمارية بشكل عام.
الجغرافيا السياسية في عالم متعدد الأقطاب
لا شك أن إحدى السمات المميزة للبيئة الجيوسياسية في عام 2024 ستكون التعددية القطبية. وسوف يعمل عدد أكبر من الجهات الفاعلة القوية على تشكيل نظام عالمي متزايد التعقيد، وباعتبارها قوى عظمى سوف تستمر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين في تشكيل بيئة العمل العالمية بطرق عميقة.
وسوف تكتسب الدول المستقرة جيوسياسيًا مثل: الهند، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والبرازيل -والتي لا تصطف على وجه التحديد مع أي قوة أو كتلة كبرى- قدرًا أكبر من النفوذ على الأجندة الدولية، كذلك ستغتنم الدول الأصغر والجهات الفاعلة غير الحكومية الفرص لإعادة رسم الحدود، وربما تكون الحرب في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية التي اندلعت في عدة أجزاء أخرى من العالم مجرد البداية.
المخاطر في سلاسل التوريد العالمية
السمة الثانية المميزة للاستراتيجية الجيواستراتيجية في عام 2024 ستكون إزالة المخاطر؛ حيث سلطت جائحة مرض فيروس كورونا (COVID-19) والحرب في أوكرانيا الضوء على التحديات التي تواجهها البلدان العالمية في تحقيق المرونة من خلال سلاسل التوريد؛ خاصة عندما يتركز الإنتاج في عدد صغير من الأسواق.
واستجابت الحكومات عن طريق إعادة الانخراط في السياسة الصناعية أو توسيع اعتمادها عليها. إنهم يسعون إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات الحيوية، وفي بعض الأسواق كانت المنافسة الجيوسياسية جزءًا لا يتجزأ من هذه السياسات الصناعية. وسوف نرى المزيد من هذا الارتباط الواضح بين السياسة الاقتصادية وسياسات الأمن الخارجي أو الوطني في العام المقبل.
الابتكار وتنظيم الذكاء الاصطناعي
بناءً على الزخم الذي شهدته في عام 2023 ستصبح الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي أكثر أهمية في عام 2024. وسوف تتسابق الحكومات لتنظيم الذكاء الاصطناعي؛ بهدف الحد من المخاطر الاجتماعية والسياسية المحتملة.
لكن صنّاع السياسات سوف يحاولون في الوقت نفسه تعزيز الابتكار المحلي في مجال الذكاء الاصطناعي؛ من أجل المنافسة على المستوى الجيوسياسي؛ نتيجة لذلك سوف يشكل الذكاء الاصطناعي ديناميكية مركزية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وفي عام 2024 سوف يؤدي التنافس على ابتكار وتنظيم الذكاء الاصطناعي إلى تسريع التحول نحو كتل جيوسياسية متميزة.
المحيطات والأهمية الجيوستراتيجية
لكن عام 2024 سيكون مختلفًا أيضًا في عدة جوانب مهمة، وسوف تحتل الجغرافيا السياسية للمحيطات مكانة بارزة؛ حيث تُعد موطنًا لنحو 94% من أشكال الحياة على كوكبنا، وتشكل موردًا اقتصاديًا ووطنيًا متزايد الأهمية، كذلك يتم شحن 90% من تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية، ولكن العديد من ممرات النقل البحري الأكثر ازدحامًا في العالم معرض لخطر الاضطراب الجيوسياسي.
ومن المتوقع أن يمثل التعدين في أعماق البحار ما لا يقل عن ثلث إمدادات المعادن الحيوية اللازمة لتحول الطاقة. وستحتاج الشركات إلى أخذ الجغرافيا السياسية للمحيطات في الاعتبار عند تحديد سلسلة التوريد واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها.
الانتخابات في كل مكان دفعة واحدة
من المعروف أن عام 2024 هو عام الانتخابات؛ حيث سيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الأسواق التي تمثل نحو 54% من سكان العالم وما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وسوف يؤدي ذلك إلى توليد حالة من عدم اليقين التنظيمي والسياسي على المدى القصير والمتوسط. وربما ننظر إلى بعض هذه الانتخابات -خاصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- باعتبارها الانتخابات الأكثر أهمية منذ عقود من الزمن، في ظل العلاقات الدولية والسياسة الاقتصادية التي ستؤثر بشكل أساسي في بيئة الأعمال العالمية.
الذكاء الاصطناعي وآثاره
إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي تجسد في الصعود المذهل لـ ChatGPT خلال عام 2023، يبشر بعصر جديد له آثار عميقة في الشركات بجميع أنحاء العالم.
وبينما شهد عام 2023 تمويلًا كبيرًا للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي فإن عام 2024 يستعد لتحويل التركيز إلى استخدام التكنولوجيا من أجل رضا المستهلكين.
سوف تطور الشركات استراتيجيات لتفعيل الذكاء الاصطناعي عبر خطوط منتجاتها، ومن المتوقع أن تخضع تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي للتصحيح مع استقرار الاستثمار الأولي.
وبينما نتنقل في المشهد المعقد لرأس المال الاستثماري فإن عام 2024 يعد بأن يكون مثيرًا للاهتمام، ويتميز بالتحديات والفرص على حدٍ سواء. ستواجه الشركات الناشئة فرصًا وتحديات، وسوف تشهد البنوك الاستثمارية نهضة، وسيخضع رأس المال الاستثماري للتحول، ويستمر تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في التردد عبر الصناعات.
إنه بالفعل عام يتطلب الفطنة الاستراتيجية والقدرة على التكيف من جميع أصحاب المصلحة في العالم الديناميكي لرأس المال الاستثماري.
التوقعات الجيوستراتيجية 2024
إن الأحداث الحالية تعكر صفو التوقعات الجيوسياسية وتزيد من خطر تصعيد الصراع بشكل أكبر في العام المقبل. لكن الأمر الواضح تمامًا هو أن الجغرافيا السياسية أصبحت مزيجًا معقدًا من التحالفات والتنافسات، مع تداخل ثنائي وإقليمي وأنواع أخرى من التجمعات المؤسسية.
إن هذه الديناميكيات، إلى جانب توجه عدد أكبر من البلدان إلى صناديق الاقتراع في عام 2024 أكثر من أي عام في التاريخ الحديث، تزيد من احتمالية حدوث مفاجآت جيوسياسية في عام 2024 على الجانب السلبي والصاعد.
والجغرافيا السياسية المحيطة بالذكاء الاصطناعي والمحيطات من أهم 10 تطورات جيوسياسية في التوقعات الجيوستراتيجية لعام 2024، واختارت مجموعة الأعمال الجيوستراتيجية EY هذه التطورات لأنه من المرجح أن يكون لها تأثيرات كبيرة في المؤسسات والمناطق الجغرافية خلال عام 2024.
وبينما يسعى المسؤولون التنفيذيون إلى توقع الاضطرابات الجيوسياسية والتخطيط لها سيكون من المهم أخذ موضوعين رئيسيين في الاعتبار بعام 2024. الموضوع الأول هو التعددية القطبية؛ حيث تصبح القوى الجيوسياسية أكثر تشتتًا وسط المنافسة المتزايدة بين الكتل أو شبكات التحالف.
والثاني هو إزالة المخاطر؛ إذ تسعى المواقف السياسية للدول إلى الحد من التبعية العالمية، وإعطاء الأولوية للأمن الوطني (بتعريفه الواسع) على الاعتبارات الاقتصادية البحتة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
