توقع غدًا الأحد، كل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن الاقتصادية، اتفاقية شراكة استراتيجية؛ لخلق بيئة استثمارية جاذبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح تسهيلات شاملة لرواد الأعمال.
تُوقع الاتفاقية بمقر وزارة الاستثمار والتجارة في الرياض، برعاية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه قال الدكتور غسان بن أحمد السليمان؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، إن الهيئة تسعى عبر توقيع الاتفاقية إلى توفير الوقت والجهد وتسهيل كافة الإجراءات الحكومية ذات العلاقة برواد الأعمال؛ لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها.
في السياق ذاته، أشاد فهد بن عبدالمحسن الرشيد؛ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بنصوص الاتفاقية التي تُمكن أصحاب المشروعات من تحقيق أهدافهم في إطار تنظيمي شامل، في ضوء الحلول السكنية العصرية التي توفرها المدينة الاقتصادية.
وأكد مهند بن عبدالمحسن هلال؛ أمين عام هيئة المدن الاقتصادية، أن الهيئة ستعمل على تسريع عملية إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية، مع خفض الأعباء المالية عبر إعفائهم من الرسوم المالية المتعلقة بتراخيص رواد الأعمال المُعتمدين من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
وستقدم المدينة الاقتصادية بموجب الاتفاقية، مزايا وتسهيلات خاصة برواد الأعمال؛ لتعزيز ودعم استثماراتهم خلال الفترة المقبلة.
كتبت: سلمى ياسين