نجحت نيابة الاحتيال المالي في إيقاف 13متهمًا استولوا على 16 مليون ريال من خلال روابط إلكترونية احتيالية.
أجرت نيابة الاحتيال المالي التحقيق مع تنظيم إجرامي مكون من 13 متهمًا، بتهمة الاحتيال المالي، وغسل الأموال عبر الشبكة المعلوماتية، ومخالفة نظام التعاملات الإلكترونية.
وكشف التحقيق عن قيام المتهمين بالاحتيال المالي على عددٍ من المجني عليهم من خلال إعداد روابط إلكترونية احتيالية وإرسالها للضحايا، والدخول غير المشروع إلى الحسابات الحكومية الخاصة بهم من خلال تلك الروابط، وإصدار وكالات شرعية دون علم المجني عليهم، والاستيلاء على المبالغ المالية من حساباتهم البنكية بتحويلها لحسابات أخرى، أو سحبها وإيداعها في حساب كيان تجاري؛ بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأظهرت إجراءات التحقيق احتيال التنظيم الإجرامي على المجني عليهم بمبالغ مالية بلغت (16) مليون ريال سعودي تقريبًا، إضافة إلى ضبط أكثر من (600) ألف ريال سعودي نقدًا، ومبالغ نقدية أخرى بعملات مختلفة، وتم الحجز على مبالغ مالية في حساباتهم وحسابات الكيان التجاري.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقافهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظامًا.
اقرأ أيضًا: جمعية مكافحة الاحتيال السعودية تناقش «الاحتيال في القوائم المالية»
الاحتيال المالي
تؤكد النيابة العامة أنها ماضية في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها المتعددة بكل صرامة، وحظر السلوكيات الآثمة التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين والاستيلاء عليها عن طريق الاحتيال.
وشددت النيابة العامة على ضرورة توخي الحذر من الروابط الاحتيالية، وخطورة التعامل مع المواقع غير الرسمية، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المالية مع الجهات أو الأشخاص المجهولين؛ وإبلاغ الجهات المختصة فورًا حال التعرض لجريمة الاحتيال المالي.
