أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل قادة المؤسسات بالمملكة

تشهد مسيرة التحول في المملكة العربية السعودية مستويات استثنائية من التطلعات وعلى نطاق واسع. حيث ترسي رؤية 2030 هدفًا واضحًا يتمثل في إعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع خلال فترة زمنية وجيزة.

وتستند المملكة في تحقيق ذلك إلى الجهود والكفاءات الوطنية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري ومهارات القيادة لإنجاز مشروع التحديث على مختلف الأصعدة.

ويشتمل الاستثمار المنشود على صقل مهارات القادة الحاليين وإعداد الجيل الجديد من القادة؛ حيث تحتضن السعودية مجتمعًا فتيًا ثلثا سكانه تقريبًا دون سن 30 عامًا. في حين لا تتجاوز هذه النسبة مقدار الثلث في القارة الأوروبية. ويمثل هذا الواقع فرصة استثنائية وتحديًا كبيرًا في الوقت ذاته. إذ يمتلك الشباب السعودي الحوافز والدينامية اللازمة لدفع مسيرة التحديث وتنويع الاقتصاد. إلا أن ذلك يتطلب تزويدهم بالمهارات الملائمة والاستثمار في رأس المال البشري على نطاق واسع وبسرعةٍ كبيرة.

كما يجب أن تترافق جهود تنمية مهارات القادة الحاليين مع الاستثمار في إمكانات الشباب السعودي، الذي يشكل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية وما بعدها. ويتوجب على القيادات الحالية الفاعلة في القطاعين العام والخاص تولّي مسؤولية دعم هذا المسار وتوظيفه بالشكل الأفضل. وبناءً على ذلك، تبرز القيادة الفعالة في المؤسسات السعودية بصفتها ركنًا أساسيًا في نجاح مشروع التحوّل الوطني بأكمله.

تحديات جمة

ويواجه قادة المؤسسات تحديات مختلفة في الوقت الحالي. حيث يتعاملون مع بيئة أعمال بالغة التعقيد وسريعة التغير، تبرز فيها اضطرابات وأزمات متلاحقة. فهناك الصراعات الإقليمية والانقسامات الجيوسياسية من جهة، وتنامي دور الذكاء الاصطناعي وأزمات المناخ والبيئة من جهة ثانية.

ولتحقيق التميز في هذه البيئة الحافلة بالتحديات، يتوجب على القادة التعامل بكفاءة مع التقنيات الجديدة وفهم التحولات البنيوية المتسارعة في الاقتصاد العالمي ومعطيات المشهد الجيوسياسي. غير أن التعامل مع تعقيدات بيئة الأعمال يتطلب إحداث تحول ملموس في المنظور الثقافي. فلن يتمكن أي مسؤولٍ مؤسسيٍ من معالجة التحديات المطروحة لوحده مهما بلغ من المهارة والكفاءة.

أنماط القيادة الهرمية

وفي ضوء ذلك، تعدّ أنماط القيادة الهرمية أسلوبًا قديمًا وغير فعالٍ في بيئة العمل الحالية. حيث أصبح نجاح القادة مرتبطًا بالتوجه نحو تعزيز الشمولية والتعاون. إلى جانب دعم ابتكار الموظفين وتشجيعهم على العمل كفريقٍ واحد لتحقيق الأهداف المشتركة. ويتخطى مفهوم القيادة الحديثة مجرد ضمان الكفاءة الإدارية. فهو يتطلب وجود رؤيةٍ تمضي بالمؤسسة قدُمًا نحو استثمار كافة طاقاتها ومهاراتها الجماعية.

وتستدعي هذه النقلة في المنظور الثقافي مستويات عالية من المرونة. فالعالم يشهد تغيرات غير مسبوقة تفرض على المؤسسات العصرية التمتع بالجاهزية لتعديل مسارها عند ظهور تحديات أو فرص جديدة.

واستنادًا إلى ذلك، يتعين على القادة اتخاذ قرارات مناسبة وسط ظروف ضبابية غير واضحة. إلى جانب بناء مؤسساتٍ قائمة على التجارب.

ممارسات المشاريع التجريبية

كما تبرز حاجة المؤسسات إلى إرساء ممارسات المشاريع التجريبية وإجراء التقييمات العملية الدقيقة. وضمان القدرة على تصحيح المسار عند اللزوم. ويتطلب إنجاز ذلك القيام بتحليلات مستمرة. والتركيز على المساءلة وتعزيز مرونة المؤسسة وقدرتها على التكيف.

وبعد ذلك، يجب العمل على الجمع بين الابتكار المستمر والالتزام بتطبيق الرؤية بعيدة المدى. وضمان تغيير أسلوب القيادة دون التأثير سلبًا على الهدف المشترك الذي يوحّد فرق العمل.

ويقاس نجاح قادة المؤسسات بمدى قدرتهم على تحقيق التوازن بين القيم الرئيسية ومقومات الأعمال التي تحدد هوية المؤسسة وتقود مسيرة تطورها. وبين العمليات والهيكليات التي يجب إعادة النظر فيها باستمرار لتعزيز الكفاءة والفاعلية.

ويعتمد تحقيق هذا التوازن على الظروف التي تمر بها المؤسسة، ويتطلب وجود خبرة واسعة وكفاءة شخصية كبيرة. لذا، لا يقتصر إعداد القادة في الوقت الحالي على تزويدهم بالمعرفة الأكاديمية. فالأمر يتطلب اعتماد نهجٍ قائمٍ على استخلاص الخبرات العملية والتجريبية.

فرص تعليم إدارة الأعمال في المملكة

تشكّل برامج التعليم التنفيذي عالمية المستوى ركيزة أساسية لنجاح مسيرة التحول في المملكة. حيث يتعين على مسؤولي المؤسسات في المملكة الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية. واستخلاص العِبر من النجاحات وحالات الفشل المسجلة على مستوى العالم، وذلك بعد العمل على تعديلها لتلائم سياق الأعمال القائم في المملكة.

وتتحقق أفضل النتائج من خلال اعتماد الشراكات القائمة على الابتكار المشترك. حيث تتكامل الخبرة العالمية مع مشهد الأعمال السعودي وخصائص التملّك الوطني. وغالبًا ما تنجح هذه الشراكات عندما تكون طويلة المدى، ومدعومة بمشاركة أكاديمية مستمرة. ودراسات حالة محلية. وبرامج قيادية مبنية على معطيات الاقتصاد السعودي وأولويات رؤية 2030.

ويأتي افتتاح مكتب التعليم التنفيذي لكلية لندن لإدارة الأعمال في الرياض انطلاقًا من هذه المعطيات. وهي خطوة استثنائية للكلية التي تعد من أكثر المؤسسات التعليمية العالمية تنوعًا. إذ تضم برامجها للتعليم التنفيذي طلابًا ومشاركين من الصين والهند والشرق الأوسط وغيرها من المناطق العالمية.

وخلال مسيرتها الممتدة لأكثر من 60 عامًا، قامت الكلية بإنشاء حرم واحد فقط خارج منطقة ريجنت بارك بلندن. وذلك في دبي؛ حيث توفر برامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية منذ عام 2007. لذا. يجسد افتتاح مكتبها الجديد في الرياض التزامًا طويل الأمد بدعم تطوير الكفاءات والمؤسسات التي تقود جهود التغيير داخل المملكة.

وتسعى الكلية إلى تمكين القدرات القيادية في المناطق التي تتمتع بإمكاناتٍ واعدة لتحقيق أثر ملموس. وذلك عبر توفير البرامج محليًا، وتطوير تجارب تعلم متميزة بالتعاون مع المؤسسات السعودية. وتعزيز الشمولية الرامية إلى تمكين المرأة والقادة الناشئين.

ويتوقف النجاح خلال المرحلة المقبلة على الكفاءات البشرية التي تزخر بها المملكة، وقدرتها على تحويل الرؤى النظرية إلى مؤسساتٍ وأعمالٍ قائمة على التعلم والشمولية والمرونة. فضلًا عن السعي الحثيث إلى تحقيق الأهداف الطموحة. ويتطلب إرساء هذا التحوّل استثمارًا متواصلًا في القدرات البشرية. من خلال التدريب الفعال والإشراف المكثّف، وتقديم الحوافز المؤسسية التي تعزز الجرأة والابتكار.

ويسر كلية لندن لإدارة الأعمال أن تسهم في دعم استثمار المملكة في قادتها الحاليين والمستقبليين، من خلال تقديم برامجها الخاصة بالتعليم التنفيذي ضمن المملكة.

بقلم سيرجي جوريف؛ عميد كلية لندن لإدارة الأعمال