وافق ماجد الحقيل وزير؛ البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على الدليل الفني لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة “مشروعات البيع والتأجير على الخارطة”.
وأشار الدليل، الذي نشرته جريدة أم القرى في عددها الصادر أمس الجمعة، إلى أن المشروع يعد متأخرًا في حال لم ينفذ وفقًا للبرنامج الزمني ومعامل قياس الأداء. أو لم ينجز في المدة المحددة لإنجازه.
كما نص الدليل على أن يتم تحديد نوع تعثر المشروع بعد دراسة التقارير المرفوعة من أطرافه المرصودة بناء على الزيارات الميدانية لممثل الهيئة وفق تعثر فني: إذا لم ينجز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور لأسباب فنية. أو إنشائية أو إدارية.
إلى جانب تعثر مالي ويتمثل في عدم إنجاز المشروع في المدة المحددة، بما في ذلك المدد الإضافية الممنوحة للمطور.
وكذلك بعدم كفاية التدفقات النقدية أو ضعف التسويق أو عدم وجود مصادر تمويل.
أساليب معالجة التأخر أو التعثر
كذلك أشار الدليل إلى أنه ستكون هناك طرق وأساليب لمعالجة التأخر أو التعثر وأدوات التدخل الرئيسة. بحيث يجب الأخذ في الإجراءات الواردة لمعالجة التأخر خلال المدة المحددة لإنجاز المشروع أو المدة الإضافية الممنوحة.
وفي حال عدم معالجة التأخر خلال المدة المحددة للإنجاز أو الإضافية الممنوحة، في معاملة المشروع كمتعثر.
تعثر المشروعات العقارية
وتضمن الدليل، إلزام المطور باستبدال المتسببن في تعثر المشروع العقاري. إذا تبين أن أحد أطراف المشروع أو أحد منسوبيهم له علاقة مباشرة في تأخير الأعمال. وإذا تبين عدم تجاوب أحد أطراف المشروع أو منسوبيهم بتطبيق طرق المعالجة المقررة.
كما يتم إحلال مطور بديل إذا ثبت عدم قدرة المطور على إكمال المشروع. وعدم تجاوب المطور بتطبيق طرق المعالجة المقررة، وفي حال إفلاس المطور. إلى جانب انعدام الملاءة المالية للمطور، أو عدم وجود مصادر تمويل للمشروع.
