وقّعت هيئة منشآت اتفاقية تفاهم مع شركة Miltton CIO World الإستونية، بهدف تعزيز الابتكار. ودعم ريادة الأعمال وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات متعددة بين المملكة وإستونيا. جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه هيئة منشآت تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”. في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر.
كما وقع الاتفاقية من جانب “منشآت” سعود السبهان، نائب المحافظ لريادة الأعمال، ومن جانب Miltton الرئيس التنفيذي ليهاري كوستل.
وتهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق التعاون في مجالات الابتكار. وتبادل الخبرات، ودعم رواد الأعمال. وكذلك إقامة الفعاليات وورش العمل المشتركة التي تسهم في بناء القدرات وتطوير بيئة ريادة الأعمال.
كما تشمل بنود الاتفاقية تطوير الدراسات والأبحاث حول الابتكار والتكنولوجيا. مشاركة المعلومات والبيانات، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات لتبادل الخبرات بين الطرفين. كما يتيح التعاون لرواد الأعمال من المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصًا للاستفادة من المعرفة الرقمية وأحدث التقنيات في مجال الاستدامة، بما يعزز من قدرتهم على الوصول إلى أسواق جديدة.
فعاليات ملتقى بيبان 24
يذكر أن ملتقى بيبان 24 يمثل منصة رئيسية تجمع بين المستثمرين ورواد الأعمال وصناع القرار وتقدم أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية. بما يعزز بيئة الابتكار ويدعم التنمية الاقتصادية للمملكة.
كما تجسد الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال الملتقى التزام المملكة بتطوير بيئة الأعمال تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع الواعدة.
أهداف هيئة منشآت
كذلك تعمل هيئة منشآت على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر. وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار. وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت. وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء. إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تُصنف بأنها مشاريع صغيرة ومتوسطة. وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت. ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.
كما تتلخص أهداف الهيئة في تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
كذلك تعمل أيضًا على دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار بالمنشآت، وإنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت، إضافة إلى إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها؛ من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.
في نهاية المطاف، تحرص هيئة منشآت على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال وتنظيمها. كذلك العمل على وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.
