رفع سامي بن إبراهيم الحسيني؛ محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة إعلان ميزانية المملكة 2025.
وقال محافظ “منشآت”: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – أولت اهتمامًا خاصًا بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كان آخرها ملتقى “بيبان 24″، الذي اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال. حيث ستنعكس تلك المبادرات على حجم النمو بالقطاع ومساهمته في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني”. وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء .
وأشار “الحسيني” إلى أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025م). تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة. كما تبشر بالمزيد من الإنجازات التنموية الكبرى التي ستشهدنا بلادنا بدعم وتمكين من قبل القيادة الرشيدة –أيدها الله-.
واختتم محافظ منشآت حديثه بالدعاء لله عز وجل، أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم عليها الرخاء والازدهار والأمن والأمان.
الإعلان عن ميزانية المملكة 2025
يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد أعلن، اليوم الثلاثاء، ميزانية المملكة 2025. والتي تحمل في طياتها رؤى طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتقدر الإيرادات العامة للدولة في الميزانية الجديدة بـ 1,184 مليار ريال. في حين تبلغ المصروفات العامة 1,285 مليار ريال. ما يقدر العجز بـ 101 مليار ريال.
وفي تعليقه على الميزانية الجديدة، قال ولي العهد إن ميزانية المملكة 2025 تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة الوطن ومنفعة المواطن. مشيرًا إلى أن الإنجازات التي تشهدها المملكة هي ثمرة توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود أبناء وبنات الوطن.
دعم القطاع الخاص وتمكين البنية التحتية
وأكد سمو ولي العهد، التزام الحكومة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
وشدد على تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي. كما أكد مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة، بتطوير البنية التحتية ورفع جودة الخدمات الأساسية.
