لعل فائدة معرفة قواعد المسؤولية الاجتماعية تكمن في إعادة موضعة الشركة أو المؤسسة، وضمان سيرها على الوجهة الصحيحة؛ إذ إن هناك الكثير من الرؤى والنظريات والتصورات التي تكتنف هذا المجال، والمحتفة به.
ومن ثم فقد تنحرف الشركة عن المسار الصحيح، ومن هنا كان الإلمام بقواعد المسؤولية الاجتماعية _التي يمكن اعتبارها جملة مبادئ عامة مُجمعًا عليها_ هو ضمان بقاء الشركة في المسار الصحيح؛ حيث من الممكن أن تُلحق هذه الشركة أو تلك ضررًا بالمجتمع من حيث لا تريد.
اقرأ أيضًا: الاقتصاد الدائري للكربون وتعزيز الاستدامة
قواعد المسؤولية الاجتماعية
ويرصد «رواد الأعمال» مجموعة من قواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات التي يمكن اعتبارها كوثيقة مرجعية، تسترشد بها الشركة قبل الإقدام على أي قرار، وذلك على النحو التالي..
-
أولوية المنفعة العامة
إحدى أهم قواعد المسؤولية الاجتماعية أنه لا اعتبار للمصالح الضيقة، والتي لا تخص إلا طائفة محدودة من المجتمع، إذا كانت ستعود بالضرر على الفئات والشرائح الاجتماعية الأخرى.
فلا معنى، على سبيل المثال، لسعي الشركة إلى تحقيق مكسب لأصحاب المصلحة، أو المستثمرين ومالكي رؤوس الأموال إذا كان هذا المكسب يعني ضررًا على المجتمع ككل.
نحن هنا أمام مبدأ أساسي يقول: المجتمع مقدم على آحاد أفراده؛ فالمنفعة العامة هي الهدف الأساسي الذي تسعى المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تحقيقه.
اقرأ أيضًا: مجالات المسؤولية الاجتماعية.. منهج جديد للتصنيف
-
درء الضرر
ومن أهم قواعد المسؤولية الاجتماعية، التي يجب إيلائها قدرًا كبيرًا من الاهتمام، تلك التي تقول بأولوية دفع الضرر، صحيح أن الشركات المسؤولة اجتماعيًا تسعى إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب للمجتمع، لكن هذا لا يعني التساهل في وجود الضرر.
فلو اضطرت شركة من الشركات، على سبيل المثال، إلى الاختيار ما بين دفع الضرر أو جلب النفع، فمن الواجب عليها، إن كانت تفقه قواعد المسؤولية الاجتماعية على النحو الصحيح، أن تدفع الضرر أولًا، ثم تسعى، تاليًا، إلى جلب المكاسب والمنافع.
اقرأ أيضًا: القيادة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية للشركات
-
الغاية لا تبرر الوسيلة
لا تتبع الشركات المسؤولة اجتماعيًا تلك القاعدة الميكافيللية الشهيرة التي تقول «الغاية تبرر الوسيلة»؛ فأحد أكثر قواعد المسؤولية الاجتماعية التصاقًا بالجانب الأخلاقي تلك التي تقول إن نبل الوسيلة لا ينفصل عن نبل الغاية.
صحيح أننا نعلم أن غاية الشركات المسؤولة اجتماعيًا _أو التي تسعى إلى أن تكون كذلك_ نبيلة ولا مرية فيها، لكن يجب أن تكون الوسيلة على قدر النبل ذاته، فحين تسعى الشركة إلى تحقيق الربح ومراكمة الثروة _وتلك غاية نبيلة لا شك_ فمن الواجب عليها بل من المحتم أن تتبع وسائل أخلاقية، ونبيلة، ومشروعة؛ من أجل تحقيق هذه الغاية النبيلة.
-
الغايات قصيرة المدى لا تُجدي
إن الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية لا تنظر تحت قدميها، ولا تخطط ليومها أو غدها؛ فهي تدرك أنها تعمل لا من أجل المستقبل البعيد فحسب، وإنما لصنع عالم مختلف، أفضل مما عليه الحال الآن.
ولهذا فإن المكسب القريب أو الربح العاجل قد لا يكون مجديًا أو ذا فائدة إذا كان سوف يتسبب في أضرار على المدى البعيد.
والأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء الجري وراء مكسب قريب متنوعة؛ فقد تؤثر في مستقبل الشركة ذاتها وصورتها الذهنية لدى العملاء، وقد تؤثر في المجتمع المحيط أو البيئة.. إلخ، وهنا يجب على الشركة أن تنحاز إلى وازعها الأخلاقي، ولا تنجر إلى المكاسب الآنية التي ستودي بها بعد حين وتوردها موارد الهَلَكة.
اقرأ أيضًا: الحوكمة البيئية.. التعريف والمبادئ العامة
-
قانونية الممارسات
حين نتطرق إلى مسألة الجانب القانوني فيما يتعلق بقواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات فأحرى بنا أن نشير إلى نقطة محورية؛ وهي أن التزام الشركة بالقوانين أمر مفروغ منه ولا جدال فيه، ولكنها ملزمة بقوانين البلد الذي تعمل فيه.
فلو افتتحت الشركة مثلًا فرعًا جديدًا في بلد آخر مختلف ستمسي مضطرة إلى اتباع قوانين وتشريعات هذا البلد حتى وإن كانت مختلفة عن قوانين البلد الذي انطلقت منه الشركة.
أضف إلى ذلك أن الأعمال والممارسات الداخلية في كل فروع الشركة يجب أن تكون محكومة بأطر ومدونات داخلية تقرها الشركة ذاتها، لكن بشرط ألا تخالف القوانين المرعية ولا قواعد حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا:
تنافسية الشركة.. عناصرها وتأثرها بالمسؤولية الاجتماعية
القيمة الاجتماعية للأعمال وجذب الاستثمارات
ريادة الأعمال الواعية.. فلسفة مستدامة
تطبيق المسؤولية الاجتماعية وتحدياته
أنواع المسؤولية الاجتماعية.. السعي الطوعي للتنمية
