أجمع المشاركون في قمة “كونستركشن ويك ليدرز السعودية” التي أقيمت مؤخرًا، على أن جهود الإصلاح الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ستدخل مرحلة جديدة وواعدة، لا سيما مع قرار المملكة العربية السعودية بوقف التعامل مع الشركات الدولية التي لا تمتلك مقرات رئيسية لأعمالها داخل المملكة، وذلك تماشيًا مع رؤيتها للتحوّل المستقبلي.
ووفقًا لشركة المحاماة السعودية حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية (HMCO)، من شأن السياسة الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير 2024 أن تشجّع الشركات الأجنبية على تأسيس وجود إقليمي دائم لها في المملكة. وسيساعد ذلك في خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي.
وفي أعقاب الكلمة الرئيسية التي ألقاها إبراهيم العسيري؛ رئيس شركة البواني كابيتال، ناقش فريق من الخبراء وكبار المدراء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات ممن يتمتعون بسجل حافل في إدارة المشاريع العقارية الكبيرة، مجالات النمو السريع والتطوّر الهائل في صناعة الإنشاءات بالمملكة العربية السعودية. كما تبادل المتحدثون تجاربهم الشخصية ووجهات نظرهم حول فرص التوسّع نحو المملكة.
وتعد صناعة البنية التحتية والإنشاءات ركيزة أساسية في خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد السعودي. ففي وقت سابق من هذا العام، بادرت المملكة العربية السعودية بتجديد لوائح الاستثمار الأجنبي المباشر وقوانين المشتريات، لزيادة الشفافية وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
رؤية السعودية 2030
وبحسب المشاركين، فإن خطة التنمية طويلة المدى – “رؤية السعودية 2030” – التي تسعى لتحويل الاقتصاد وتطويره، لها بالفعل تأثير كبير على صناعة الإنشاءات. ومع التقديرات التي تشير إلى وصول التعداد السكاني لنحو 15 إلى 20 مليون نسمة بحلول عام 2030، فإن الحاجة إلى تطوير البنية التحتية والإنشاءات ستستمر في النمو، مع مواصلة القطاع الخاص بالمملكة لعب دور متزايد الأهمية في نشاط البناء، في حين أن اللوائح والقوانين الجديدة من شأنها أن تقود مرحلة جديدة من العمليات التشغيلية ونماذج الأعمال.
ويقول صهيب حمّاد؛ رئيس قسم الممارسات التجارية والملكية الفكرية في شركة حمّاد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية: “إن حجم البنى التحتية والمشاريع الترفيهية، والتحسينات التنظيمية التي يتم تنفيذها في أرجاء المملكة تعتبر بمثابة خطوات استثنائية وهائلة. ولا شك في أن التغييرات المتواصلة، إلى جانب الأهداف الصارمة التي وضعتها الحكومة، تعد جزءًا لا يتجزأ من طموحات المملكة العربية السعودية لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8% إلى 5.7% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030، مما سيؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي على نطاق واسع. ويتّجه المستثمرون الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في تقييمات الاستثمار وقرارات تحديد القيمة. وبدورنا، فإننا نشجّع الحكومة السعودية على تكثيف جهودها لتنفيذ أطر وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أجل تعزيز معنويات الأعمال، وترسيخ أسس المنافسة الصحية للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة”.
وأفادت الهيئة السعودية للمقاولين في أحد تقاريرها بأن هناك ما يقرب من 175,000 شركة مقاولات في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، فإن الشركات المتوسطة إلى الكبيرة تمثل ما نسبته 3.6% فقط، في حين أن النسبة المتبقية 96.4% هي شركات صغيرة. كما يشير التقرير إلى أن 56% من هؤلاء المقاولين متخصصون في المباني فقط – مع 27% فقط قادرين على المساهمة في المشاريع المتخصصة.
ووفقًا للمتحدثين، ستحقق السياسة الجديدة قيمة طويلة الأجل من المستثمرين، بسبب زيادة الاستثمار في تدريب وتطوير المواهب المحلية. وسيتم تشجيع شركات البناء الدولية على إبرام الشراكات مع نظيراتها المحلية، حيث أنها غالباً ما تنشئ فروعاً مؤقتة لها في السعودية بشكل أساسي لتولي مشاريع حكومية محددة، والمغادرة بمجرد تسليم المشاريع – وهي ركيزة مهمة لحماية خطة الخصخصة في المملكة.
اقرأ أيضًا:
- حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر
- غرفة أبها تنظّم ملتقى للتعريف بالمركز الوطني للشراكات الاستراتيجية
- غرفة جازان تستعرض طرق مكافحة التستر التجاري
- برنامج “صنع في السعودية” يشارك في معرض أنوقا 2021
- صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على نيوكاسل الإنجليزي
