تقنية بلوك تشين هي الند بالند لدفتر الأستاذ العام الذي يُحتفظ به عبر شبكة توزيع أجهزة الكمبيوتر التي لا تحتاج إلى سلطة مركزية أو وسطاء من طرف ثالث. وتتألف من ثلاثة مكونات رئيسة هي: العملية المصرفية، وتسجيل العملية، ونظام التحقق وتخزين العملية.
يتم إنشاء مجموعات “بلوك” من خلال برمجيات المصدر المفتوح وتسجيل المعلومات حول متى وبأي تسلسل جرت المعاملة؛ إذ تقوم هذه “المجموعة” بتخزين المعلومات بالتزامن مع جميع العمليات التي حدثت في السلسلة؛ ومن هنا جاء اسم “بلوك تشين”.
وبعبارة أخرى، تعرف “بلوك تشين” بأنها قاعدة بيانات معلومات مختومة بالوقت، وغير قابلة للتغيير لكل المعاملات التي تُكرر على الخوادم في جميع أنحاء العالم، كما أنها أساس العملة الرقمية “بيتكوين”، أو عملة التشفير.
كيان مركزي
وفي المعاملات التقليدية- مثل التحويلات المالية أو العملات الأجنبية- عادة ما يكون هناك وسيط أو كيان مركزي يسجل عملية تحويل الأموال أو العملة الموجودة بصرف النظر عن ذلك. وفي تقنية بلوك تشين، فإن العملة الرمزية أو الرقمية نفسها هي كل ما له قيمة، والتي يحددها السوق؛ ما يجعل نظام التحويل المالي مركزيًا بالفعل.
عندما يشتري الناس أو يبيعون” بِت كوين”، يتم بث مفتاح سري أو رمز للنظام، فمثلًا يستخدم “عمال المناجم” نقاط اتصال بأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المرتبطة بالشبكة، لتحديد والتحقق من صحة العملية باستخدام نسخ من كل أو بعض المعلومات؛ من خلال تقنية “بلوك تشين” قبل قبول عملية التحويل من قبل الشبكة.
وظيفة التشفير
لذلك، ينبغي على عمال المناجم عرض “دليل العمل” باستخدام وظيفة التشفير من خلال لوغاريتم خاص؛ بهدف توفير مستويات عالية من الحماية؛ إذ يتلقي العمال بعض أشكال التعويض لحساب مساهمة قوتهم الحسابية، وتجنب الحاجة إلى وجود نظام مركزي؛ إذ ترتكز البروتوكولات الجديدة على عملية التوافق التي لا تحتاج عمال المناجم أو “دليل على العمل”، بل يمكن الموافقة على عملية الصرف بتقنية “بلوك تشين ” خلال ثوانِ معدودة.
حماية البيانات
هناك فصل في إقرار العملة الرقمية، فإن “بلوك تشين” تقدم للمستخدم مستوىَ قويًا من الثقة؛ ما يلغي الحاجة إلى وسيط والتخفيف من احتمال الخطأ البشري. وفي هذا الدفتر العام، يتم حماية البيانات من العبث والمراجعة، ولا يمكن للأفراد استبدال أجزاء من “طبلوك تشين”؛ حيث تكون تكلفة هذا الفعل واضحة.
لو افترضنا ذلك، فإنه سوف يحتاج إلى التحكم في أكثر من نصف “النقط ” للتغيير خلسة في بلوك تشين (سلسلة مجموع البيانات)؛ وهذا يضمن عدم الإنفاق أيضًا. ومع ذلك، فإن بعض البحوث تبين أنه يمكن حدوث احتيال على النظام من خلال عمليات تحويل خاطئة اعتمادًا على قوة الحوسبة، أو موقع المهاجم أوتوقيت الهجوم.
التعطيل
بينما تلقي العملة الرقمية “بيت كوين” كثيرًا من الانتقادات، فإن هناك اعتقادًا بأن تقنية “بلوك تشين” يمكنها تقديم إمكانيات هائلة، وتجذب انتباه الحكومات والشركات ورأس المال الاستثماري بوتيرة سريعة. هناك أفكار متقدمة شملت نظام دفع الاستحقاقات أولًا بأول، يتيح للمستخدمين استخدام فيديو بث حي، وقاعدة تتيح تبادل معلومات البرنامج الفضائي، أو طرقًا لتسجيل المعلومات التجارية مثل التدقيق. وفي معظم الحالات، يعتقد أن هذه الخيارات تقدم قدرًا أكبر من الأمن والسرعة والموثوقية بجزء صغير من التكلفة لمزيد من البنى التحتية التقليدية.
أفكار أخرى
وهناك أفكار أخرى تشمل: تأجير سعة تخزين زائدة، وإنشاء هويات رقمية تحل محل عشرات المستخدمين وكلمات السر، في حين تقدم ميزات أمنية أكبر، و”عقود ذكية” مع خصائص ذاتية التنفيذ من شأنها أن تجعل العقد “غير قابل للانتهاك”.
التصويت الرقمي
وهناك تقدم كبير في إنشاء نظام التصويت الرقمي الآمن للغاية؛ إذ يسجل مستخدمو هذه الخاصية على الإنترنت؛ ليتلقوا صوتًا إلكترونيًا فريدًا أو “عملة الصوت”؛ حيث يتم تسجيل الأصوات الإلكترونية في “بلوك تشين”؛ ما يقلل من احتمالات التزوير، ويتيح في الوقت ذاته التحقق السريع والموثوق من قِبَل الشبكة.
يمكن أن يكون ذلك جاذبًا للاهتمام بالنظر في المفارقات الواضحة التي حدثت حتى في الديمقراطيات الراسخة (على سبيل المثال، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2000)، فلكل ناخب القدرة على التحقق من قراره؛ ما يزيد من عملية المشاركة ويخفض التكاليف.
في الصناعة المالية، كانت المؤسسات بطيئة في إدراك إمكانيات تكنولوجيا “بلوك تشين”. ومع ذلك، فإن عشرات البنوك الكبيرة استثمرت مبالغ هائلة من المال في هذه التكنولوجيا. ومن المرجح الاهتمام بالنتيجة وكيفية تعطيل هذه التكنولوجيا للقطاع المالي، لا سيما إذا كانت تسمح بتبسيط هائل في العمليات المصرفية، وتقلل الكثير من تكاليف.
ويبدو أن المستويات الأولى من التعطيل أكثر عرضة في المدفوعات؛ إذ تتطلب المعاملات التقليدية- مثل التحويلات المالية، والائتمان، ومدفوعات بطاقات السحب الآلي، والعملات الأجنبية، والمدفوعات عبر الإنترنت- وسيطًا كغرفة المقاصة أو مؤسسة مالية.
شبكات الدفع
في هذه الحالات، فإن المعاملة المالية سوف تحدث مباشرة بين المشتري والبائع دون وسيط؛ وبالتالي تتم المصادقة على الصفقة بطريقة لا مركزية أو “دفتر حسابات موزع”؛ ما يؤدي إلى وفر كبير في البني الأساسية بالبنوك؛ من خلال السماح لها بتجاوز شبكات الدفع التي تكون بطيئة غالبًا، ومرهقة، ومكلفة.
مع ذلك، فإن أكبر أثر محتمل لدفتر الحساب العام، قد يمتد إلى ما بعد نظام الدفع، وبالتسليم بأن غالبية الأصول المالية- مثل السندات، والأسهم، والمشتقات المالية، والقروض الإلكترونية- قد تكون قائمة ذات يوم، فحينها سوف يتم استبدال النظام بأكمله بهيكل لا مركزي.
العملة الملونة
تستخدم الابتكارات الحديثة الرموز للتخزين والتجارة في الأصول التجارية؛ مثل الأسهم والسندات والسيارات والمنازل والسلع، فيما يسمى بـ “العملة الملونة”، والتي تلحق بمعلومات إضافية حول الأصل، وإنتاج “الملكية الذكية” أو القدرة على التسجيل والتعامل مع هذه الأصول باستخدام “العقود الذكية”، والتي تنفذ عبر لوغاريتمات معقدة، من خلال منصات موزعة، دون وجود سجل مركزي؛ وبالتالي زيادة في الكفاءة.
إنترنت التمويل
وفي هذه البيئة، فإن النظام الحالي- حيث تسجل المؤسسات المالية حسابات الأفراد بطريقة مركزية ويتم تخزين احتياطات البنوك بواسطة البنك المركزي (مثل الاحتياطي الفيدرالي)- فسوف يُستعاض عن ذلك بـ”إنترنت المال”، أو”إنترنت التمويل”؛ وهو نظام مالي لا مركزي تمامًا.
مخاطر وتحديات
من الأرجح، أن يصبح النظام اللامركزي مألوفًا ، كما أنه سيقدم نفس المستوى من الثقة والحماية أو أعلى من النظام الحالي.
ولكي يحدث هذا، ينبغي أن يكون بهذا النظام كمية هائلة من طاقة الكمبيوتر والتعامل بكفاءة مع استهلاك الطاقة الهائلة المطلوب دعمها، كما أنه ليس واضحًا، كيف يمكن لهذا النظام أن يتعامل مع المشاكل القانونية والتنظيمية، وكذلك مع المسائل التي تتعلق بالأمن القومي؛، مثل غسيل الأموال، والاحتيال، والتهرب من دفع الضرائب، أو الإرهاب.
وعلاوة على ذلك، فإن العملات الرقمية لا تُعفى من صدمات محتملة كالنظام الحالي، خاصةً إذا وصلت استخداماتها إلى مستويات كبيرة؛ إذ يمكن لهذه الصدمات أن تُحدِث مخاطرَ نظامية، وركودًا اقتصاديًا حادًا.
السياسة النقدية
في سياق هذا السيناريو، لن تكون السياسة النقدية قادرة على الاستجابة بفعالية إذا فشلت في تعزيز الطلب بين شريحة كبيرة من العملاء الذين يستخدمون العملات الرقمية. بالرغم من ذلك، فقد تتمكن التحسينات والتعديلات في تكنولوجيا “بلوك تشين”، من تذليل بعض هذه العقبات السياسة النقدية وتؤدي إلى قبول أوسع.
ولذلك، فإن السؤال الرئيس ليس بـ “كيف” ، ولكن: ماذا يحدث عندما يصبح التعطل بعيد المدى؟. وكغيرها من الصناعات- التي حولتها التكنولوجيا الجديدة والرقمنة- يمكن لتكنولوجيا” بلوك تشين” إعادة تشكيل القطاع المالي إلى أبعد من نظام مدفوعات.
كير يورك