أصدر الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى، توجيهًا لتدشين محكمة تجارية في مكة لتصبح المحكمة التجارية الرابعة التي يتم تدشينها بعد الرياض وجدة والدمام.
ومن المقرر أن تُباشر المحكمة التجارية الجديدة في مكة مهامها، بعد أن كانت تقوم بها دوائر تجارية في المحكمة العامة.
ويعد تدشين محكمة تجارية في مكة استكمالًا لقائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من الرياض، جدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في الرياض ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة وعسير.
وستساهم المحاكم التجارية التي تدشنها وزارة العدل في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، لتدفع إلى التميز المؤسسي في القضاء بما يؤثر إيجابياً في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل اتخذت عدد من القرارات ساهمت في سرعة إصدار الأحكام التجارية، والحفاظ على جودتها.
ومن أبرز قرارت وزارة العدل إضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، حددت موعد النظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافةً إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
اقرأ أيضا:
وزير التعليم يوجه بسرعة تنفيذ 79 مشروعًا متعثرًا في تبوك
