وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته ــ اليوم الأربعاء ــ على نظام الامتياز التجاري، الذي يهدف إلى تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة، بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه، بالإضافة إلى وضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وتوفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانحه، وخصوصا عند إنهاء مانح الامتياز اتفاقية الامتياز.
ويهدف النظام الجديد إلى ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة، ورفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة وضمان استمرارها، كما وافق المجلس أيضًا اليوم خلال جلسته على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بعد أن بدأ في مناقشات المشروع أمس.