قامت وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية بإقرار وثيقة برنامج التوطين بمناطق المملكة، وذلك بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار والجوازات والأمن العام، لتفعيل وتطبيق قرارات التوطين في مناطق المملكة كافة، وتمكين المواطنين من فرص العمل.
وتم الاتفاق على البدء بتفعيل العمل المشترك، فيما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش.
وتقرر اعتماد تلك الوثيقة لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتج.
ويهدف برنامج التوطين إلى توفير فرص عمل للمواطنين في كل منطقة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
كما يسعى البرنامج إلى إيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفزات لتشجيع قطاع الأعمال في كل منطقة لتوطين فرص العمل المتاحة، وتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة.
وتركز آلية عمل اللجان الميدانية في برنامج توطين بالمناطق على تنفيذ خطط التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في كل منطقة.
وتتضمن الآلية إعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافاً بالمتابعة والتفتيش وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عد الالتزام بقرارات التوطين.
