في وسط هذا التسارع الصناعي بكافة أشكاله، ورغبة الشركات في الوصول إلى قمة عطائها، مع دافع المنافسة المحتدمة في السباق الاقتصادي، يبقى هاجس حماية البيئة هو الحلقة المفصلية التي لا بد من إحكامها؛ لتتمكن هذه الشركات من التقدم والرقي، دون الوقوع في مشاكل بيئية، قد تحرمها من المنافسة في وقت أصبحت فيه حماية البيئة على رأس أولويات صُنَّاع القرار.
من هنا، تبني الشركات الصناعية خططها المستقبلية، مستفيدةً من وجود الهيئة الملكية كَمُشرّع للقوانين البيئية، التي تصب في مصلحة حماية البيئة بالدرجة الأولى، وتساعد الشركات في بناء خططها المستقبلية، وفق المعايير البيئية السليمة.
موقع الجبيل
إنَّ الموقع الجغرافي للجبيل الصناعية- كونها تُطل على الخليج العربي، الذي يعبر من خلاله 40% من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم- يشكل تحديًا حقيقيًا للقوانين البيئية لحماية مياه الخليج؛ إذ وضعت الهيئة الملكية عدة مواقع لمراقبة مياه الخليج، يُجمع من خلالها العينات- بصورة مستمرة- من المياه بأعماق مختلفة، مع جمع عينات التربة، وتحليلها؛ إذ تفيد المراقبة المنتظمة في إعطاء مؤشر مبكر لأي تغير في نوعية هذه المياه على المدى البعيد؛ لاتخاذ التدابير اللازمة؛ لمنع حدوث أية أضرار متوقعة مستقبلًا، لا قدَّر الله.
وتحرص الهيئة الملكية على عدم تأثر مياه الخليج بالنشاطات الصناعية في المدينة؛ وذلك بمنع تصريف أي نوع من المياه بشكل مباشر، دون ضمان مطابقتها للمواصفات المحددة لمياه الخليج؛ حيث تراقب قنوات التبريد بمياه البحر باستمرار؛ لضمان عدم تردي نوعيتها، آخذةً في الاعتبار التغيير الذي قد يطرأ نتيجة ارتفاع درجة حرارة المياه الخارجة، والتي يجب ألا تزيد بأكثر من 10 درجات مئوية عن درجة حرارة مياه الخليج.
تحلية مياه الخليج
ونظرًا لاعتمادنا بشكل أساسي على تحلية مياه الخليج، فقد وضعت الهيئة معايير قانونية إجبارية، تتعلق بنظام توصيل مياه الشرب؛ وذلك لحماية الصحة العامة، وتقييم وحماية مصادر مياه الشرب (مياه الخليج والآبار الجوفية)؛ للتأكد من معالجة المياه بالطرق العلمية الصحيحة، من جانب فريق مُؤهَّل ومُدرَّب، والحرص على سلامة شبكات التوصيل، وتوزيع مياه الشرب، ومراقبة نوعية وجودة المياه خلال هذه الشبكة.
م. عويد بن سميحان الرشيدي
مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة بالهيئة الملكية بالجبيل
