أعلنت وزارة الاستثمار، بحضور مساعد وزير الاستثمار إبراهيم المبارك، عن توقيع اتفاقية مع «شركة أرامكو روان للحفر أرو»؛ وذلك لدعم توطين صناعة منصات الحفر البحرية في المملكة العربية السعودية، تحت رعاية كريمة من وزارة الطاقة، بما يعزز سلاسل القيمة، ويرفع نسب المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الحيوي.
ووفقًا لما نقله موقع مباشر، أوضحت وزارة الاستثمار، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن هذه الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى توطين صناعة منصات الحفر البحرية في المملكة وتعزيز المحتوى المحلي. بالإضافة إلى تطوير سلاسل إمداد قطاع الطاقة، ونقل المعرفة التقنية وبناء القدرات الوطنية الشابة.
علاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة الشاملة في إطار الجهود المستمرة والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. لتطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع نطاق الصناعات المتخصصة داخل السوق المحلي. بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الاقتصادي العام.
أهداف الاتفاقية
تشكل هذه الاتفاقية محطة رئيسية في الإستراتيجية الوطنية الشاملة للنهوض بالقطاعات الصناعية المتقدمة. حيث تسهم المبادرة في ترسيخ قواعد التصنيع المحلي وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات التشغيلية الخاصة بقطاع الطاقة داخل المملكة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشراكة المبرمة تركز على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة. ما يسهم بشكل مباشر في رفع جاهزية الكوادر السعودية. وتمكينها من إدارة وتطوير هذه الصناعات الثقيلة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعمول بها عالمياً.
واستمرارًا لهذه الجهود، تسعى وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الطاقة إلى تحفيز الشركاء الدوليين والمحليين على التوسع في مثل هذه المشاريع. التي ترفع من الكفاءة الانتاجية وتضمن استدامة الإمدادات للمشاريع الحيوية في مختلف مناطق المملكة.
الأثر الاقتصادي للمشروع
وحول أثر المشروع المستقبلي، بينت الوزارة أن هذا المشروع يعمل بصورة مباشرة على جذب استثمارات نوعية إلى القطاع. إلى جانب بناء سلاسل إمداد محلية تتسم بالقدرة العالية على الاستجابة. بما يضمن رفع كفاءة الاستدامة في تلبية الاحتياجات التشغيلية.
علاوة على ما سبق، أضافت الوزارة أن المشروع يتكامل بصورة عملية للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية الشاملة. فضلًا عن دورها المحوري والمباشر في توفير فرص عمل نوعية ومتخصصة للكفاءات الوطنية المجهزة في هذا المجال.
ويعكس هذا التعاون الإستراتيجي التزام الجهات المعنية بدعم النمو الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة. بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز موقع المملكة كمركز رئيسي للصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
