أطق رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف “بوابة الجهات الحكومية الرقمية” والتي من خلالها تتوحد الإجراءات والأعمال كافة لجهات الإدارة في القضاء الإداري.
ووفقًا لـ “واس” أوضح الدكتور اليوسف، أن البوابة تعمل بالتكامل مع المنصات التابعة للقضاء الإداري، وتتيح جميع الإجراءات والاستعلامات والعمليات والمؤشرات والتقارير للجهات الحكومية وممثليها.
ديوان المظالم يكشف أهمية البوابة الجديدة
كما تمكّن مسؤولي الجهات الحكومية من الاطلاع على جميع بيانات الدعاوى المرتبطة بالجهة، وتهدف إلى تيسير هذه الأعمال وتحسينها والاسهام في تجويدها وإنجازها لدى جهات الإدارة تعزيزًا للحوكمة.
وأكّد الدكتور يوسف على سعي ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الحديثة لعكسها على خدمات الحكومة الرقمية.
وأشار إلى دور المملكة في تفعيل وتنفيذ نظريات وعمليات الحكومة الرقمية على الواقع أثر هذه الرقمنة في تجويد وتسريع الإجراءات والأعمال القضائية.
يذكر أن الإعلان عن البوابة جاء خلال مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم، أمس، في جلسة رئيسية عبر ملتقى الحكومة الرقمية والذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية.
عدد زيارات المدونات القضائية
ومنذ أيام، كان ديوان المظالم، كشف عن أن عدد زيارات المدونات القضائية على بوابته الرقمية، بلغت أكثر من مليوني زيارة منذ إطلاقها قبل قرابة الخمسة أعوام.
وبحسب بيان ديوان المظالم -نشرته صحيفة سبق الإلكترونية- فإن عدد عمليات استخدام محرك البحث من زوار المدونات قد بلغ أكثر من 300 ألف عملية.
وأوضح الديوان، أنه يُتيح مدوناته القضائية عبر بوابته الرقمية، إضافة إلى النسخ الورقية التي يُصدرها، بما يزيد على 12 ألف حكم في 21 مدونة منشورة بشكل رقمي وورقي، والتي تتضمن مجموعة من أحكام مَحاكم القضاء الإداري ومبادئ المحكمة الإدارية العليا.
ويولي الديوان -ممثلًا في مكتب الشؤون الفنية- الاهتمام اللازم بتصنيف وتدوين مبادئه القضائية وأحكامه وطباعتها ونشرها، وفق ما تضمنه نظام الديوان، وتحقيقًا لأحد أهدافه الاستراتيجية بنشر المعرفة القانونية، وجوانب القضاء الإداري ومساعدة أصحاب الاختصاص.
وتُعد المدونات القضائية أداة مهمة لنشر المعرفة القانونية، ومساعدة المتقاضين والباحثين القانونيين على فهم أحكام القضاء الإداري.
وتهدف هذه المدونات إلى توفير معلومات قانونية دقيقة وموثوقة، ومساعدة المتقاضين على فهم حقوقهم وواجباتهم القانونية.
ويُتوقع أن يستمر الاهتمام بالقضاء الإداري في السعودية في الارتفاع في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة أهمية المدونات القضائية كأداة لنشر المعرفة القانونية.
