أصدرت شركة جدوى للاستثمار تقريرًا حول أداء الاقتصاد السعودي، أوضح حدوث تحسن طفيف في أبريل طبقًا للبيانات الاقتصادي التي أوردها التقرير؛ حيث قفزت تعاملات نقاط البيع بنسبة 11 %، على أساس سنوي، كما شهد نمو السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي تحسنًا طفيفًا، على أساس شهري عند 2.8 %، رغم أنها بقيت سلبية، على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن صافي التغيير الشهري في حسابات الحكومة لدى ”ساما“ جاء إيجابيًا في أبريل؛ لارتفاع ودائع الحكومة، بنحو 6 مليارات ريال، مقارنة بصافي سحوبات بقيمة 5 مليارات ريال الشهر السابق، وتراجع احتياطي الموجودات الأجنبية ل ”ساما“ بنحو 211 مليار دولار،على أساس شهري، في أبريل، بتراجع أكبر من شهر مارس والذي كان عند511 مليار دولار.
وطبقًا للتقرير، سجلت القروض طويلة الأجل ارتفاعًا كبيرًا ؛ لتشكل 32.4 % من إجمالي القروض إلى القطاع الخاص، مقارنة ب 29.3 % قبل عام، كما تراجع التضخم الشامل للشهر الثالث على التوالي في أبريل.
وللمرة الأولى في المملكة، يتم الإعلان عن نتائج شركات المساهمة وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ حيث ارتفعت أرباحها الصافية بالربع الأول من عام 2017 بنسبة 38 %على أساس المقارنة السنوية.
مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي
حدث تحسن طفيف في أبريل، حيث قفزت تعاملات نقاط البيع بنسبة 11 %، على أساس سنوي ، بينما بقيت السحوبات من أجهزة الصرف الآلي في الخانة السلبية، وسط توقعات بتحسن كلا المؤشرين خلال الشهور القادمة بعد ظهور آثار إعادة البدلات لموظفي القطاع العام والزيادة الموسمية في الإنفاق خلال رمضان.
وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة نحو 418 مليار ريال في مايو ، بعد إصدار الحكومة صكوكًا دولية بقيمة 9مليار دولار (34 مليار ريال)خلال الشهر السابق.
القروض المصرفية والودائع
ظل النمو السنوي للقروض المصرفية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى القطاع الخاص في تراجع خلال الفترة الأخيرة، بينما سجلت القروض طويلة الأجل ارتفاعًا، فيما سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعًا بنحو 2.6 مليار ريال على أساس المقارنة الشهرية.
التضخم
تراجع التضخم الشامل للشهر الثالث على التوالي في أبريل، وبقي في المسار الانكماشي المستمر منذ بداية العام. ورغم أن فئة “السكن” كانت العامل الرئيسي في هذا التراجع، لكن النمو السلبي المتواصل في فئة ”الأغذية“، رغم الارتفاع الطفيف خلال الشهر، ساهم هو الآخر في التراجع.
أسواق النفط عالميًا
أدى قرار أوبك بعدم إجراء خفض كبير في الإنتاج، إلى تراجع أسعار النفط؛ حيث انخفضت أسعار كل من خام برنت وغرب تكساس بنسبة 5 %، على أساس شهري، في مايو. في غضون ذلك، شهدت الصين- صاحبة أعلى نسبة نمو في طلب النفط – هبوطًا في الطلب على أساس شهري، في أبريل؛ ما أدى إلى عودة المخاوف بشأن وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط في الفترة القادمة.
أسواق النفط إقليميًا
تشير بيانات إنتاج النفط الخام في الفترة من بداية العام وحتى أبريل إلى خفض المملكة إجمالي إنتاجها بمتوسط 651 ألف برميل يوميًا، وهو خفض يفوق المستوى المتفق عليه مع أوبك في نوفمبر 2016 عند 486 ألف برميل يوميًا؛ ما أدى إلى تراجع متوسط الإنتاج حتى المرحلة الحالية من العام إلى 9.9 مليون برميل يوميًا، منخفضًا من متوسط عند 10.1 مليون برميل يوميًا في نفس الفترة من العام الماضي؛ فتراجع الإنتاج إلى انخفاض صادرات المملكة من الخام بنسبة 4.5 % على أساس سنوي، في الربع الأول من عام2017
سوق الأسهم
ساهم الانخفاض الشهري في أسعار النفط جزئيًا، في إضعاف الثقة وسط المستثمرين؛ ما أدى إلى تراجع مؤشر ”تاس ي“ بنسبة 2 %، على أساس شهري، في مايو. كذلك، جاء تراجع ”تاس ي“ نتيجة لتوقعات المستثمرين بضعف نشاط التداول، بسبب رمضان؛ ما يؤدي إلى انخفاض قيم التداول؛ لذلك جاء أداء مؤشر الأسهم السعودي متسقًا مع الأداء في بقية أسواق الخليج.
