عقد برنامج “إيجار” ـ أمس الثلاثاء ـ بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية، اللقاء التعريفي بعقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري، بحضور عدد من الوسطاء العقاريين، والمعنيين والمهتمين بالشأن العقاري من مستثمرين ووسطاء وملاك العقارات.
وخلال اللقاء، أكد عائض الوبري؛ عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، على أهمية تطوير المنظومة العقارية في المملكة، مشيدًا بدور مسؤولي شبكة “إيجار” في تطبيق عقود إيجار وتوثيقها الكترونيا لما لذلك التوثيق من تعزيز الثقة بين أطراف السوق العقاري والمستفيدين منه، معتبرًا تلك الثقة هي المفتاح نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وشدد “الوبري” على المجهود الذي تقوم به الغرفة ولا زالت للاهتمام بمثل هذه اللقاءات، التي قال إنها تعمل على تقوية الصلة بين المسؤولين وأرباب القطاع، وحققت الكثير من تطلعات القطاع في مسار واحد جنبا إلى جنب مع استراتيجية وبرامج وزارة الإسكان.
جاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التعريفية بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي ينفذها برنامج “إيجار” في عدد من مدن المملكة المختلفة؛ سعيا لتأهيل العاملين في منشآت الوساطة العقارية، والتأكيد على أهمية تطبيق اللوائح والأنظمة العقارية، والالتزام باستخدام عقد إيجار الموحّد الذي ألزم التعامل به في القطاعين السكني والتجاري.
شارك في اللقاء، عبدالرحمن السماري؛ مدير الأداء الاستراتيجي في شبكة إيجار، ومن إدارة تقنية المعلومات في الشبكة حسام الحميد، وقام بإدارة اللقاء، خالد المبيض؛ عضو اللجنة العقارية.
وقدّم عبدالرحمن السماري شرحًا تفصيليًا عن البرنامج، وعن عقد إيجار الموحّد للقطاع العقاري التجاري الذي أطلق في ديسمبر 2018م بصورة غير إلزامية، وبدأ التطبيق الإلزامي باستخدامه في الشبكة في 15 مايو 2019م.
وأوضح السماري أن عقد إيجار التجاري يشتمل على عدد من المزايا الإضافية، منها: تمكين الأفراد المواطنين أو المنشآت التجارية أو الجمعيات التي تملك سجلاً تجاريًا من توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحّدة، والمعتمدة من وزارة العدل، وذلك في كل أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات التي تقدمها منشآت الوساطة العقارية المعتمدة، وميزة العقد المشروط التي تتيح تسجيل العقد، وإضافة مدة متفق عليها تسبق تفعيل العقد وسريانه، واشتمال العقد لخيارات متنوعة من العقارات مثل المعارض التجارية، والمكاتب، والمستودعات، والمحلات داخل المراكز التجارية وخارجها، والأكشاك داخل المراكز التجارية وخارجها، وغيرها من أنواع العقارات التجارية التي يتضمنها تدريجيا، وإمكانية إتاحة صلاحيات للمستأجر مثل التأجير بالباطن، وتغيير السجل التجاري أو نشاطه، بعد تحديث البيانات في النظام.
وتوفر الشبكة في عقودها الموحّدة مزايا عامة أخرى، منها: حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتوضيح واجبات الأطراف والتزاماتهم وتوثيقها واعتمادها من وزارة العدل، ومعاملتها بصفتها سندًا تنفيذيًا، ما يسهم في تقليص النزاعات في قطاع الإيجار العقاري، والقضايا المرفوعة في المحاكم، ومدد التقاضي، وتنظيم عمل منشآت الوساطة العقارية لتقديم خدمات أفضل.
الجدير بالذكر أن برنامج إيجار تلقى العديد من ردود الأفعال الإيجابية خلال فترة الإطلاق الأولية لعقد إيجار الموحد للقطاع العقاري التجاري، وطالبت تلك الردود بإضافة العقارات الأخرى مثل الصناعية والزراعية والاستثمارية إلى شبكة إيجار الإلكترونية.
يشار إلى أن “إيجار” يوفر الأدوات والحلول الإلكترونية التي تسهم في تيسير إجراءات العمل في قطاع الإيجار العقاري، ومنها السندات الإلكترونية، التي يتيح استخدامها من خلال النظام الإلكتروني الاستغناء عن العقود والوثائق الورقية، وتسهيل متابعة سداد الدفعات الإيجارية إلكترونيا عبر متابعة البيانات المسجلة، وخدمة التنبيهات والإشعارات.
