أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء في الرياض، “مجالس المهارات القطاعية في المملكة”، التي تهدف إلى تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات، بحضور الدكتور عبد الله بن ناصر أبو ثنيين، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء ورؤساء مجلس الإدارة القيادة التنفيذية في الجهات الحكومية المعنية بالقطاعات، وممثلي الموارد البشرية في القطاع الخاص، واللجنة الوطنية للجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية المعنية بالقطاع.
إطلاق مجالس المهارات القطاعية الـ 12
أكد “أبو ثنيين”، في كلمته بهذه المناسبة، الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف توفير المزيد من الفرص التدريبية وتنمية المهارات المستقبلية لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل.
وأضاف: «إن إطلاق مجالس المهارات القطاعية الـ 12 على مستوى المملكة في قطاعات متعددة يأتي إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب، ويعد خطوة مهمة في تحقيق كل طموحاتنا لبناء مجتمع متكامل».
وأوضح أنه نظام مهارات متكامل يستجيب لاحتياجات القطاعات وسوق العمل، ومن مزاياه الواضحة: زيادة معدلات المهارات، والتشغيل ورفع إنتاجية العاملين وتقديم التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب؛ لدعم مواكبة احتياجات وتغيرات سوق العمل.
السياسات المتعلقة بالمهارات
وتابع: “إن فوائده تلك المجالس المتعددة لأصحاب العمل سوف تؤثر في السياسات المتعلقة بالمهارات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم في مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية”.
وشدد “أبو ثنين” على أن دور المجالس القطاعية سيكون تشاركيًا؛ حيث تساهم مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص وهيئات التعليم والتدريب في تحديد الرؤى والأهداف والبرامج الخاصة بالمهارات، وسوف تعمل على تحديد المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة الآن وفي المستقبل، ووضع أطر للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقديم توصيات بشأن التغييرات اللازمة لتنمية المهارات؛ من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.
وكيل الوزارة للمهارات والتدريب
من جهته استعرض الدكتور أحمد الزهراني، وكيل الوزارة للمهارات والتدريب، التغيرات الهائلة في مستقبل الوظائف وأهمية التركيز على المهارات كممكّن رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير لـ 300 مهنة قطاعية ومسار مهني بحلول عام 2025م، مؤكدًا أن تطوير المهارات أولوية استراتيجية للمملكة وعامل تمكين رئيسي في تحقيق رؤية المملكة 2030.
تهدف مبادرة مجالس المهارات القطاعية إلى تصميم وتفعيل شبكة مترابطة من المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، والتوظيف بالمملكة العربية السعودية وهي: قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الثقافة والترفيه، وقطاع الإنشاءات والأنشطة العقارية، وقطاع الصحة، وقطاع الخدمات المهنية، وقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، وقطاع الخدمات الأمنية، والقطاع الرقمي، وقطاع الخدمات المالية والتأمين؛ وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعات التحويلية.
اقرأ أيضًا:
«لوسد» تعلن عن دعم شواحن تسلا المعيارية في أمريكا الشمالية
التفاصيل الكاملة لشروط الاقتراض بضمان “المساهمات العقارية”
