تراجع صافي الإقراض المقدم إلى الأفراد عبر المصارف العاملة في السعودية خلال أكتوبر من العام الجاري إلى نحو 6.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 13.5 مليار ريال في أكتوبر 2022.
وبلغ صافي الإقراض، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي، منذ بداية العام الجاري 66.4 مليار ريال، منخفضًا بنحو 50% عن المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 136.1 مليار ريال.
وتباطأ نمو إجمالي الائتمان المقدم إلى الأفراد بنهاية شهر أكتوبر إلى 6.3% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 1.23 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.16 تريليون ريال، للفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى ذلك، واصل نمو الائتمان المصرفي المقدم للأفراد تباطؤه إلى أدنى مستوى للعام الجاري، بعدما كان معدل النمو في العام الماضي عند 14% تقريبا.
ويتزامن التباطؤ في نمو الإقراض مع الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة خلال الفترة الماضية، التي قفز فيها متوسط أسعار الفائدة بين البنوك “السايبور” قرب 19% منذ بداية العام، ونحو 26 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموًا خلال أكتوبر الماضي 9.2% على أساس سنوي لتبلغ 2.48 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.27 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 208.5 مليار ريال.
ويعود نمو الودائع خلال أكتوبر إلى نمو إجمالي الودائع الزمنية والادخارية التي سجلت نموا 39 في المائة، رغم تراجع الودائع تحت الطلب بنحو 1.4%؛ حيث يميل المودعون إلى الاستفادة من العائد المرتفع على الودائع “الزمنية والادخارية”.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
