أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم، إضافة خدمة الشحن الجديدة “RSX1” التابعة لشركة “GOODRICH” إلى ميناء جدة الإسلامي.
يأتي ذلك في خطوة تعزز تنافسية الموانئ السعودية، وتسهم في توسيع شبكة الربط البحري، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم الصادرات الوطنية. بما يعكس مكانة المملكة الرائدة في قطاع النقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية.
كما تعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بـ3 موانئ إقليمية وعالمية. تشمل ميناء بورتسودان في السودان. وميناء جيبوتي في جيبوتي وميناء جبل علي بالإمارات، بطاقة استيعابية تصل إلى (720) حاوية قياسية. وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للموانئ.
حركة الصادرات الوطنية
يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية. تماشيا ًمع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
يذكر أن ميناء جدة الإسلامي يعد من أبرز الموانئ في المنطقة من حيث الطاقة الاستيعابية. إذ تصل قدرته إلى (130) مليون طن، ويتميز الميناء ببنية تحتية متقدمة تشمل (62) رصيفًا متعددة الأغراض.
إلى جانب عدد من المحطات المتخصصة. منها محطتان لمناولة الحاويات، ومحطتان للبضائع العامة. إضافةً إلى حوضين مخصصين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة مخصصة لتقديم الخدمات البحرية.
منظومة الموانئ السعودية
كما تشرف الهيئة على منظومة الموانئ السعودية التي تعد من أكثر الموانئ تطورًا ليس في المنطقة وحسب. بل على المستوى الدولي؛ إذ تحتل موقع الريادة في قائمة موانئ المنطقة خصوصًا وأنها تقع على ممر إستراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا مما جعل من موانئ السعودية شريانًا حيويا للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيسًا في الحركة الملاحية البحرية.
علاوة على ذلك، شهدت الموانئ تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية. كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997م بتخصيص الموانئ السعودية. و
هي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرًا لحيوتها. عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص. ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.
واستمرارًا لهذا التوجه تنفذ أعمال المناولة في الموانئ السعودية كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أعمال تشغيل الموانئ، وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.
وفي العام 2018م، جاء قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها. لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، تتولى مسؤولية تنظيم إدارة جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.
وفي يونيو 2021م، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلقت وزارة النقل الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS). التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.
وكانت الموانئ السعودية أحد أركانها باعتبارها المطور الرئيس لمنظومة النقل البحري. فطورت الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.
