في ظل إعلان الحكومة السعودية عن وقف منح العقود للشركات الدولية التي لا تعتمد الرياض مركزًا إقليميًا لها، سارع عمالقة التكنولوجيا العالمية، مثل: “أمازون” و”جوجل” و”مايكروسوفت”، إلى تعزيز وجودهم في المملكة العربية السعودية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة من العام الماضي طلبًا متزايدًا من الشركات التكنولوجية العالمية للحصول على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في العاصمة السعودية “الرياض”؛ بما في ذلك شركات مثل: أوراكل وإيرباص وفايزر.
وفي فبراير 2021، أعلنت المملكة عن قواعد جديدة للحصول على عقود حكومية؛ بهدف الحد من “التسرب الاقتصادي”، وهو مصطلح يُستخدم لوصف الإنفاق الذي يذهب لصالح الشركات التي لا تمتلك وجودًا جوهريًّا في البلاد.
ويُعد ضبط هذا الإنفاق، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات من قِبَل الحكومة والمواطنين، والذي يغادر البلاد كل عام، جزءًا هامًّا من الأجندة الاقتصادية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومع ذلك، فإن مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة، وسط خطط لاستثمار تريليونات الدولارات لتصبح مركزًا سياحيًّا وتجاريًّا عالميًّا؛ دفعت العديد من الشركات متعددة الجنسيات لإعادة التفكير في كيفية إدارة أعمالها في الشرق الأوسط والانتقال إلى المدن السعودية.
وفي ديسمبر 2023، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية -بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك- عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الضريبية، تستمر لمدة 30 سنة، لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتسهيل إجراءات افتتاح مقرات الشركات العالمية الإقليمية في المملكة.
اقرأ أيضًا:
الاستفادة من مايكروسوفت تيمز.. وسيلة مُهمة للاتصال والتعاون
«جوجل» تُؤجل إطلاق تطبيق «جيميني» المنافس لخدمة ChatGPT-4
شركة جوجل تُقرّ بوجود مشكلة في «درايف» تُسبب اختفاء الملفات
«أمازون» تُسرّح مئات الموظفين في قسم «أليكسا»
