هل نجحنا في محاولة لعب دور “المفكرين”؟.. هل تجربتنا في التعرف على ماهية” المشروعات الصغيرة الاجتماعية” Social business وفهم أهدافها، كانت ناجحة؟.. يمكنك عزيزي القاريء الذهاب إلى أي موقع بحث إلكتروني أو بنك معرفة؛ للاطلاع على تعريف ومفهوم المشروعات الصغيرة الاجتماعية؛ لتجد أكثر من تعريف، وعدة مفاهيم واسعة. ومع ذلك، ستجد أننا لم نبتعد عن هذه المفاهيم والتعريفات، وحتى لو لم نقترب كثيرًا، أو ابتعدنا قليلًا؛ فهذا ما طرحناه وتوصلنا إليه.
ملامح المشروعات الاجتماعية
ولاستكمال تجربة “التفكير الذاتي”، سنقترح أو نطرح عدة مشروعات صغيرة اجتماعية تصلح للوطن العربي، وينطبق عليها ما طرحناه من فكر ومفاهيم.
إذا استطعنا طرح عدد مناسب من هذه المشروعات، فربما يكون هذا دليلًا مناسبًا على “فهمنا” للمشروعات الصغيرة الاجتماعية، وتعبيرًا عن قدرتنا، ليس فقط على “التفكير” ولعب دور “المفكر”، بل أيضًا على تحويل “فكرنا” إلى تطبيقات ومبادرات.
نطرح معًا، مشروعات صغيرة اجتماعية، تتسم بما يلي:
1- وضوح وتميز البُعد والهدف الاجتماعي Social Target.
2- تلبي احتياجات اجتماعية بالدرجة الأولى أو اجتماعية/ اقتصادية.
3- موجهة لشريحة الفئات الأكثر احتياجًا(الفقراء) أو الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى Middle Class .
4- تحقق أهدافًا اجتماعية واقتصادية، خاصة إذا كانت متوسطة أو كبيرة الحجم نسبيًا.
5- يمكن تكرارها؛ بإقامتها في أكثر من مدينة أو قرية أو مجتمع.
6- تستفيد من الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
7- مبتكرة، أو تستفيد من تجارب مشابهة في دول أخرى.
• المشروع الأول: “ورش تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي بدلًا من السولار والبنزين”
فكرة المشروع: يتجه العالم لاستخدام الطاقة النظيفة Clean Fuel، ليس فقط لتقليل انبعاثات الكربون، ومساندة الجهود الرامية لمواجهة مأساة تغير المناخ
Climate change، بل أيضًا لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أخرى منها:
1- أن معظم مالكي أو سائقي سيارات النقل أو سيارات الأجرة، في حاجة لتوفير أسعار الوقود لسياراتهم. وبالطبع، أسعار الغاز الطبيعي أقل كثيرًا من أسعار البنزين و السولار.
2- أن الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر صداقة للبيئة.
3- أن هناك وفرة نسبية للغاز الطبيعي وندرة نسبية للبنزين والسولار.
4- أن استخدام الغاز الطبيعي كبديل للبنزين أو السولار يتماشي مع اعتبارات الاقتصاد الأخضر.
5- أن إقامة 50 أو 100 ورشة لتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، معناه تحويل آلاف السيارات لاستخدام الغاز؛ وبالتالي توفير عشرات فرص العمل الجديدة، وضخ “فكرة ريادية” جديدة ونشاط جديد صغير للسوق.
6- تحويل آلاف السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي- فضلًا عن مساهمته في خفض استهلاك البنزين والسولار- سيساهم أيضًا في تقليل استيراده. وعلى سبيل المثال: “بالنسبة لمصر” فإن تحويل نصف مليون سيارة لاستخدام الغاز (من إجمالي 7.5 مليون سيارة) يساهم في توفير واردات من البنزين والسولار قيمتها 40 مليار جنيه/ سنة، كما تستهدف “الإمارات العربية المتحدة” تحويل 200 ألف سيارة لاستخدام الغاز، بينما تستهدف الصين 2.5 مليون سيارة تعمل بالغاز، كذلك أعلنت دول أوروبية انتهاء تشغيل السيارات بالبنزين والسولار عام 2030 أو 2040 لحساب السيارات الكهربية.
7- ورش تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي، ستعمل أيضًا في خدمات الصيانة السريعة لهذه السيارات. ومتوسط تكلفة تحويل السيارة إلى غاز في حدود 500 دولار / سيارة، وهي تكلفة تسترد في أقل من سنة من وفر الوقود.
8- اسطوانات الغاز الحديثة، حجمها صغير وتستوعب كمية كبيرة من الغاز المضغوط.
المشروع الثاني : “محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي”:Gas Fuel Station
فكرة المشروع:
1- يتطلب تحويل استخدام السيارات للغاز الطبيعي، إنشاء نوعين من محطات التموين بالغاز.
– النوع الأول: ملحق بمحطات تموين السيارات الحالية Fuel station التي تتوفر بها مساحات مناسبة لإضافة تجهيزات التموين بالغاز.
– النوع الثاني: محطات منخفضة التكلفة للتموين بالغاز، خاصة على الطرق السريعة وطرق السفر. وهناك محطات حديثة صغيرة المساحة عبارة عن عدد محدود من اسطوانات الغاز المضغوط الضخمة “المجهزة بأدوات شحن الغاز في السيارات وعدادات قياس، يتم نقلها إلى المحطات عبر سيارات نقل خاصة مستطيلة مجهزة.
2- هذه المحطات تمثل بدورها مشروعات صغيرة اجتماعية؛ وبالتالي توفر فرص عمل جديدة، وتقدم خدمة جديدة للسوق، وتوفر دخلًا للعمالة، كما توفر لأصحاب السيارات وقودًا رخيصًا وآمنًا وصديقًا للبيئة.
3- هذه المحطات قابلة للانتشار في كل مدينة وحي وقرية، ويمكن أن يُلحق بها على الطرق السريعة ميني ماركت Mini Market واستراحة لتقديم الخدمات.
المشروع الثالث: “ورش تجميع وتركيب وصيانة السخانات الشمسية والألواح الشمسية”
فكرة المشروع:
1- تشكل أسطح المباني الحكومية والعمارات والمباني السكنية والفيلات والمدارس والمستشفيات والفنادق ومعسكرات الجيش والشرطة، مساحات هائلة بآلاف وربما ملايين الأمتار المربعة.
2- هذه الآلاف والملايين من الأمتار المربعة؛ إما مساحات عاطلة فارغة أو يُساء استخدامها في وضع خزانات المياه وأطباق استقبال الإرسال التليفزيوني، أو في حفظ المخلفات والمهملات؛ ما يشكل أكبر تلوث بصري.
3- يتجه العالم للطاقة المتجددة والجديدة، والعالم العربي معظمه (لحسن الحظ) يتمتع بدرجة عالية من سطوع الشمس (عدد ساعات سطوع الشمس/يوم)؛ إذ توضح الخريطة الشمسية أن دولًا مثل: مصر ودول الخليج والمغرب والجزائر لديها فرص هائلة لتوليد الطاقة الشمسية.
4- تقدمت صناعة الألواح الشمسية وتطورت؛ حيث تأتي ألمانيا والصين في المقدمة، كما شرعت بعض الدول العربية في تصنيعها؛ مثل مصر. وبدأت دول عديدة استيرادها وتجميعها؛ مثل دول الخليج العربي ومصر. وصناعة الألواح الشمسية نوعان: أولهما يستخدم للتسخين، والآخر لتوليد الكهرباء.
5- تعمل الورش المقترحة في تجميع وتركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المباني لغرضين :
– إما لتسخين المياه واستبدال السخانات الكهربائية.
– أو لتوليد الكهرباء وضخها في الشبكة الكهربية الحكومية أو استخدامها مباشرة.
6- لدى بعض الدول العربية نظام تغذية لاستقبال الكهرباء الشمسية في شبكتها الحكومية ومحاسبة المستثمرين على هذه الكهرباء، هناك دول عربية أخرى في طريقها إلى ذلك.
7- تجميع وتركيب وصيانة الألواح الشمسية لتسخين المياه أو توليد الكهرباء، مشروعات بيئية اجتماعية توفر استهلاك الكهرباء، وتحقق عائدات من بيع الكهرباء المولدة للحكومة، وتوفر عشرات ومئات فرص العمل. والأهم، أنها تضيف للأسواق تكنولوجيا جديدة متطورة.
المشروع الرابع: “مشروع الصيدلية الإلكترونية e-pharmacy”
فكرة المشروع:
1- تُعد منظمة الغذاء والأدوية الأمريكي FDA (Food & Drug Association) أشهر منظمة لسلامة الغذاء والأدوية Food & Drug Safety.
2- المملكة العربية السعودية فقط من بين الدول العربية، تمتلك منظمة مشابهة لـ FDA الأمريكي، كما أنشأت مصر حديثًا جهازًا خاصًا لسلامة الغذاء، بينما تتناول وزارات الصحة بمعظم الدول العربية، موضوع سلامة الدواء وتنظيم عمليات استيراد أو تصنيع أو تداول واستهلاك الدواء.
3- صناعة الأدوية ومشتقاتها من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، من أكبر الصناعات العالمية حجمًا وانتشارًا؛ إذ تأتي مبيعاتها بعد صناعة السلاح، لاقترابها من تريليون دولار سنويًا.
4- هناك خلافات كبيرة ما بين مدارس الطب العربية، ومدارس الصيدلية العربية حول كتابة وصفة (روشتة) الدواء للمرضي بواسطة الأطباء:
– هل تكون بالأسماء التجارية للأدوية (حسب المسميات التجارية لشركات الأدوية العالمية).
– أو تكتب الأدوية بتركيبها الصيدلي والكيميائي؟.
ويتفرع من هذا الخلاف (الذي يبدو أنه شكلي) قضية هامة، وهي أن أي دواء له أكثر من بديل يُنتج بمسميات شركات منتجة أخرى أجنبية أو عربية، والأهم أن اختلاف الأسعار قد يكون مذهلاً ؛ إذ يتراوح في بعض أدوية السعال أو المضادات الحيوية أو تخفيض الحرارة وغيرها ما بين ضعف السعر أو أضعاف السعر. وهنا تأتي المفاضلة للمريض الذي يفضل بالطبع السعر الأقل مع نفس الجودة.
5- المكملات الغذائية لها ضرورة في أحيان كثيرة، لكن سوء استخدامها والخلط بين دورها المساعد ودورها العلاجي يحتاج لكثير من الحسم.
6- “الوقاية خير من العلاج” نصيحة طبية غالية. وهناك إرشادات طبية يستطيع أن يقوم بها الصيدلي، وهناك توجيهات صحية لا تستدعى الذهاب لطبيب أو مستشفي، كما هناك العديد من الحملات الصحية (مثل أوقات السفر والحج والعمرة والتطعيم…) تحتاج للترويج والانتشار؛ وهو ما يمكن للصيدلية المساهمة فيه، إذا كانت مؤهلة لذلك ومدربة عليه.
7- “الصيدلية الإلكترونية” هي صيدلية مبرمجة ببرامج “معرفة” و”إرشادات طبية وصحية”، مع قوائم إلكترونية بالأدوية في كل بلد عربي، والبدائل المقابلة لكل دواء، وبرنامج خاص يرتب أسعار الدواء المتشابهة تنازليًا أو تصاعديًا. ويمتلك هذه الصيدلية صيادلة مع شركاء مدربين “صيادلة” أو “أطباء” لخدمات الإرشاد الطبي أو الإسعافات الطارئة (الغيارات / الحقن/ قياس الضغط أو الحرارة …إلخ).
8- “الصيدلية الإلكترونية”؛ جيل حديث من الصيدليات يخدم الفئات الأكثر احتياجًا؛ بتقديم الأدوية الأكثر اقتصادية + خدمات الإرشاد الطبي والصحي + الإسعافات السريعة؛ إنها مشروع صغير اجتماعي بالضبط.
