أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اليوم الثلاثاء، 3 اتفاقيات إعادة تأمين مع شركة أليانز تريد، ووكالة ائتمان الصادرات الفرنسية (BpiFrance)، والمجموعة الدولية الأمريكية (AIG).
تستهدف الاتفاقية تعزيز حلول التأمين الائتماني والتمويل التجاري. وذلك من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات إعادة التأمين مع وكالات ائتمان الصادرات العالمية وشركات التأمين الخاصة.
وذلك بما يضمن التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية. لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية. وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من 70 دولة إلى القطاع الصناعي السعودي. وفق شروط ائتمانية ميسرة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية .
وقع الاتفاقيات سعد بن عبد العزيز الخلب؛ الرئيس التنفيذي للبنك. خلال ترؤسه وفد البنك في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وفرنسا.
كما تأتي هذه الخطوة استكمالا لمساعي البنك لتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد في المملكة. عبر زيادة الثقة وتقليص مخاطر التصدير. لتوسيع دائرة العلاقات التجارية وعقد الشراكات الساعية.
جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي
وقال المهندس “الخلب”: “تأتي الاتفاقيات امتدادًا لجهود البنك لتوفير بيئة تصدير مستدامة. كما تركز على تعزيز الثقة والأمان لأنشطة تصدير المنتجات والخدمات السعودية. من خلال العمل على توفير التغطية التأمينية اللازمة للمصدر المحلي وتطويرها. بالإضافة إلى تعزيز تمويل سلاسل الإمداد للقطاع الصناعي في المملكة”.
وأضاف، أن الاستمرار في عقد الشراكات والاتفاقيات وتحقيق التكامل مع مؤسسات التأمين العالمية يدعم تنافسية المصدر المحلي ويزيد من الأثر الاقتصادي للصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
إضافة إلى تنويع الاقتصاد كهدف إستراتيجي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.
يشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يتبع صندوق التنمية الوطني. كما يعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وذلك من خلال دعم كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. ما يساعد في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
وقد سبق أن بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية المنفذة 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) بزيادة نسبتها 33 في المائة مقارنة بالمستهدف السنوي البالغ 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار) في 2023. وذلك بما يمثل 5.2 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للصادرات السعودية غير النفطية.


