أطلقت هيئة تنمية الصادرات خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، ذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ ما يسمح للشركات الصناعية ميزة تنافسية.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجهود المملكة الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية. فضلًا عن تعزيز وجودها في الأسواق العالمية؛ ما يحقق لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية
كما تستهدف خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية. ذلك من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية. فضلًا عن الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناء على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
كما تمثل هذه الخطوة ثمار تطلعات القطاع الصناعي في المملكة؛ حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
من جانبها، اشترطت الهيئة أن تحصل الشركة على ترخيص صناعي ساري المفعول. فضلًا عن طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
أيضًا تتميز خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” بآلية تنفيذ سريعة ومرنة؛ ما يجعلها تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل.
كما يمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة التسجيل عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية. ومن ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
جهود هيئة تنمية الصادرات
ويذكر أن هيئة تنمية الصادرات تعزز جهودها في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ذلك من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية. إضافة إلى مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
ومما لا شك فيه أن هيئة تنمية الصادرات هي الجهة الحكومية المعنية بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية.
كما تبذل جهود رامية إلى تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين. فضلًا عن تشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية. والرفع من جودتها التنافسية وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية .
