تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعًا يوم الجمعة لاستبدال التعريفات الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الأمريكية بفرض رسم استيراد عالمي مؤقت بنسبة 10% لمدة 150 يومًا. كما أمر بفتح تحقيقات جديدة بموجب قوانين تجارية أخرى قد تتيح له إعادة فرض التعريفات لاحقًا.
ووقّع «ترامب» أوامر تنفيذية تقضي ببدء تطبيق الرسوم الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، استنادًا إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. لتحل جزئيًا محل تعريفات تراوحت بين 10% و50% فُرضت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977. والتي اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية وأمرت بوقف تحصيلها.
استثناءات قائمة
كما أبقت الأوامر التنفيذية على الإعفاءات المطبقة سابقًا لمنتجات الطيران، وسيارات الركاب وبعض الشاحنات الخفيفة. والسلع الواردة من المكسيك وكندا المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا. إضافة إلى الأدوية وبعض المعادن والمنتجات الزراعية الحيوية.
إيرادات مستقرة
كذلك قال سكوت بيسنت؛ وزير الخزانة الأمريكي إن الرسوم الجديدة بنسبة 10%، إلى جانب تعريفات محتملة بموجب المادة 301 الخاصة بالممارسات غير العادلة والمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي، ستؤدي إلى بقاء إيرادات التعريفات في 2026 دون تغيير يُذكر.
كذلك أضاف أن القرار القضائي أضعف من قدرة «ترامب» التفاوضية مع الشركاء التجاريين، لكنه أكد أن الإدارة ستصل إلى مستويات التعريفات ذاتها «بطريقة أقل مباشرة وأكثر تعقيدًا قليلًا».
وتتيح المادة 122، التي لم تُستخدم سابقًا، للرئيس فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا على جميع الدول لمعالجة اختلالات كبيرة وخطيرة في ميزان المدفوعات. من دون الحاجة إلى تحقيقات مسبقة أو قيود إجرائية. وبعد انقضاء المهلة، يتعين على الكونجرس الموافقة على أي تمديد.
تحقيقات موسعة
كما أعلن «ترامب» بدء تحقيقات جديدة خاصة بدول محددة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 «لحماية البلاد من الممارسات التجارية غير العادلة».
ووجّه الأمر التنفيذي مكتب الممثل التجاري الأمريكي للتحقيق في «ممارسات غير معقولة أو تمييزية» تثقل أو تقيد التجارة الأمريكية، دون تحديد أهداف بعينها.
ويملك المكتب بالفعل تحقيقات مفتوحة بشأن الصين والبرازيل، وقد يوسّع نطاقها ليشمل شركاء تجاريين كبارًا مثل فيتنام وكندا.
عدم اليقين
ورغم أن الرسوم الجديدة مؤقتة لخمسـة أشهر فقط، قال «ترامب» إن هذه الفترة تكفي لإنهاء التحقيقات تمهيدًا لتعزيز التعريفات. ولم يستبعد أن تكون الرسوم النهائية أعلى، قائلًا: «قد تكون أعلى.. يعتمد الأمر على ما نريده».
في المقابل، أشار خبراء قانونيون إلى أن اللجوء إلى قوانين تجارية تقليدية قد يفرض على الإدارة اتباع إجراءات أكثر وضوحًا. تشمل التحقيقات والتعليقات العامة. ما يمنح الشركات رؤية أوضح لمسار السياسة التجارية مقارنة بالعام الماضي.
قضية الاسترداد
كما يضع قرار المحكمة العليا نحو 175 مليار دولار من إيرادات التعريفات التي جُمعت خلال العام الماضي محل احتمال الاسترداد.
لكن «ترامب» قال إن مسألة رد الأموال قد تخضع لتقاضٍ يستمر بين عامين وخمسة أعوام. فيما أشار «بيسنت» إلى أن الملف «محل نزاع»، وقد يستغرق أسابيع أو أشهر أو حتى سنوات.
المصدر: رويترز
