أفاد المهندس خالد الفالح؛ وزير الاستثمار، بأنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم اليوم الخميس بين المملكة وسوريا في قطاع الخدمات المالية والتمويل. وذلك في خطوة تعكس تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقال الفالح، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي – السوري المنعقد اليوم الخميس في دمشق، إنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم محورية بين شركة مجموعة تداول السعودية. التي تدير أكبر سوق للأموال والأوراق المالية في الشرق الأوسط وتاسع أكبر سوق في العالم. وسوق دمشق للأوراق المالية، وفقًا لما نقله “موقع مباشر”.
أهداف الاتفاقية
علاوة على ذلك، أضاف الفالح أن هذه الاتفاقية الطموحة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التقنيات المالية الحديثة. وتبادل البيانات المالية، ما يسهم في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية في كلا البلدين. كما تركز على الإدراج المزدوج، الذي سيفتح آفاقًا أوسع للشركات للوصول إلى رأس المال.
من ناحية أخرى، تشمل الاتفاقية الموقعة بين تداول وسوق دمشق للأوراق المالية إطلاق صناديق استثمارية وتمويلية متنوعة، سيكون لها أثر تحفيزي قوي للاستثمار في سوريا. هذه الصناديق ستوفر تمويلًا للمشاريع التنموية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة. تم توقيع الاتفاقية بحضور ناصر العجاجي ممثلًا لمجموعة تداول السعودية، ومن سوريا باسل أسعد، الذي يمثل سوق دمشق للأوراق المالية.
100 شركة سعودية تتجه للاستثمار في سوريا
كذلك، نوّه الوزير بأن 100 شركة سعودية دولية، التي تملك استثمارات واسعة عبر القارات وفي كافة أنحاء العالم. مقبلة بقوة للاستثمار في سوريا. ويعكس هذا الإقبال الكبير ثقة القطاع الخاص السعودي في مستقبل الاقتصاد السوري وفرص النمو الواعدة فيه.
وفي هذا الجانب، ستشمل الاستثمارات السعودية المتوقعة قطاعات حيوية ومتنوعة. منها: الطاقة، العقارات، الصناعة، البنية التحتية، الخدمات المالية، الزراعة، الصحة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المقاولات. والتعليم وغيرها من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية. هذا التنوع يؤكد على الشراكة الشاملة المرتقبة.
47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال
كما كشف الفالح عن رقم مذهل من الاتفاقيات والمذكرات. مؤكدًا: “سنشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال خلال منتدى الاستثمار السعودي – السوري”. ويعكس هذا الحجم الكبير من الاتفاقيات مدى جدية وفاعلية المنتدى في تحقيق أهدافه.
وشدد الوزير على أن انعقاد هذا المنتدى بحضور الجانبين يجسد إيمانًا راسخًا في المملكة بأن القطاع الخاص له دور محوري في تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين. هذا التوجه يعزز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جهود التنمية.
تشجيع الاستثمار الدولي
وقال الفالح: “نقوم في المملكة، وخاصة في وزارة الاستثمار، بتشجيع المستثمرين الدوليين على استكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا والإسهام في مشروعاتها الاستراتيجية”. ويعكس هذا الدعم التزام المملكة بدفع عجلة التنمية في سوريا.
وإلى جانب ذلك، أكد الوزير أن الهدف هو تحقيق المنفعة المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية، من أهمها الطاقة والصناعة. هذه المبادرات تضع أسسًا قوية لشراكة اقتصادية طويلة الأمد، تعود بالخير والنماء على الشعبين.
