وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”؛ وذلك بهدف زيادة التمويل المقدم إلى القطاع وتعزيز نموه، وسد الفجوة التمويلية.
من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، يوم الثلاثاء 16 فبراير، عن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.
بدوره، علق ماجد عبدالله القصبي؛ وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، على قرار تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قائلًا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إنه يعد إحدى ثمار رؤية 2030.
وأضاف القصبي، أن تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المالي، وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الهام الذي يُعد من أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأكد عجلان العجلان؛ رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير، أن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ يعالج تحدي التمويل الذي يعد من أهم تحديات هذا القطاع؛ ما يعزز نموه ومشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية. وموافقة مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ يعالج تحديًا من أهم تحديات هذا القطاع، متمثلًا في التمويل؛ ما يعزز نموه ومشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030».
بينما قال محمد بن مزيد التويجري؛ نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني السعودي، إن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيؤدي دورًا محوريًا في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن صندوق التنمية الوطنيح حيث أضاف أن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030م.
وأوضح التويجري، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها.
وأكد عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، بتأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعتبر خطوة مُهمة لها انعكاسات مباشرة على تحسين كفاءة بيئة قطاع الأعمال، وتعزيز فرص النمو والتوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المدى القريب.
وأشار الخالدي؛ إلى أن هذه المنشآت تُمثل العمود الفقري للقطاع الخاص وهي ركيزة أساسية في تحريك الاقتصاد الوطني وممكّنًا لتحقيق رؤية2030م، مُقدمًا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من جهود لدعم قطاع الأعمال، ورفد مشاركته في مسيرة النمو والتنمية التي تشهدها البلاد.
مميزات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وجاء تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة؛ لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية. كما حرصت هيئة منشآت على تأسيس البنك ليكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل؛ وذلك ضمن عملها الدؤوب لإيجاد بيئة محفِّزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار.
ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030.
ومن المقرر أن يركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع؛ ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها هيئة “منشآت” التي شملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها الهيئة النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1.6 مليار ريال.
ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال.
جدير بالذكر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتميز بتوفيره المنتجات الإقراضية بشروط تنافسية تخدم جميع القطاعات، واستخدام التقنية في عمليات الإقراض، وتقديم ضمانات تناسب شريحة المنشآت متناهية الصغر، وزيادة فرص المنشآت في الحصول على التمويل، ودعم الجهود التوعوية والخدمات غير المالية لتمكين المنشآت.
اقرأ أيضًا:
أشكال التمويل.. ما لا يسع رائد الأعمال جهله
فوائد تمويل المشاريع.. منافع خفية
كيف تزيد منصة “Tokenomica” رأس مالك؟
