“كوفيد 19 والإغلاق الكبير وتأثيره في الأعمال الصغيرة” هذا هو الشعار الذي اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي الاحتفال الرابع بيوم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لعام 2020 في ظل التضرر الكبير الذي لحق بالأعمال التجارية الصغيرة التي تديرها النساء ورجال الأعمال الشباب من التداعيات الاقتصادية للوباء؛ نتيجة إجراءات الإغلاق غير المسبوقة التي تم وضعها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وما نتج عنه من اضطرابات في خطوط التوريد والتوزيع وانخفاض هائل في الطلب على معظم القطاعات.
تاريخ يوم المؤسسات الصغيرة
يعود تاريخ اليوم العالمي للمشروعات الصغيرة إلى عام 2017؛ حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لزيادة الوعي العام ومساهمتها في التنمية المستدامة والاقتصاد العالمي.
وجاء تخصيص هذا اليوم لكي يستوعب العالم ضرورة اللجوء إلى المشاريع الصغيرة لتوفير الوظائف والحد من البطالة، واستيعاب القوى العاملة المتنامية، وتيسير الإجراءات الرامية إلى دعم المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كل العقبات التي تواجه أصحابها.
اقرأ أيضًا: كل ما يريد رائد الأعمال معرفته عن المشاريع الصغيرة
دعم المنشآت الصغيرة
ووفقًا لتقرير المجلس الدولي للشركات الصغيرة، تمثل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية وغير الرسمية أكثر من 90% من مجمل عدد الشركات، كما يمثل قوامها الوظيفي في المتوسط 70% من إجمالي العمالة و50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير، الذي عرضته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، إلى أن الأعمال والمشاريع الصغيرة من أكثر المؤسسات المسؤولة عن توفير فرص عمل وتوليد الدخل في جميع أنحاء العالم، وتم إدراك دورها كمحرك رئيسي لتخفيف حدة الفقر ودعم تقدم عجلة التنمية.
وبحسب أنطونيو غوتيريش؛ الأمين العام للأمم المتحدة، فإن العالم سيكون بحاجة إلى 600 مليون وظيفة بحلول عام 2030؛ لاستيعاب القوى العاملة العالمية المتنامية، ما يجعل تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية لدى العديد من الحكومات حول العالم.
المشروعات الصغيرة ورؤية 2030
وكانت السعودية ضمن أبرز الدول التي اهتمت بالمشاريع الصغيرة وريادة الأعمال خلال عام 2019؛ حيث أشار تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال إلى أن 76.3% من السكان البالغين في المملكة العربية السعودية ينالون فرصًا جيدة لبدء عمل تجاري صغير.
وتدعم المملكة بقوة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وظهر ذلك بوضوح في رؤية 2030 والتي ركزت على زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الاقتصاد القومي من 20% إلى 35%، وخفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%.
وأرست المملكة الكثير من النظم واللوائح التي من شأنها إزالة العوائق، كما أسست الكثير من مجمعات ريادة الأعمال؛ بهدف تسهيل الحصول على التمويل، ومساعدة رواد الأعمال في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم؛ ومنها برنامج بادر، والعديد من حاضنات الأعمال التي تجاوز عددها 68 حاضنة، بالإضافة إلى مسرعات الأعمال.
اقرأ أيضًا
جهود حثيثة لا تتوقف.. دعم المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. تطلعات للنجاة من الأزمة
علي الغديرلـ “رواد الأعمال”: المملكة ساندت المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ بداية الجائحة
