في تقرير له كشف المنتدى الاقتصادي العالمي، أن التكنولوجيا أعادت تعريف الميزة التنافسية الميزة التنافسية. حيث لم تعدّ قائمة على امتلاك التكنولوجيا، بل على دمجها وتوسيع استخدامها.

المنتدى الاقتصادي العالمي

وقال التقرير إن التقنيات المتقدمة. مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطاقة الحديثة، تحدث تأثيرًا متزايدًا عند استخدامها بشكل متكامل.  ما يعيد تشكيل سلاسل القيمة في القطاعات، مثل:

• الرعاية الصحية.
• التصنيع.

 في الوقت نفسه أوضح أن تكامل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي. داعيًا إلى تحسين ربط الأدوات الرقمية بالعمليات الواقعية لتعزيز الابتكار والنمو.

فيما أشار إلى أن هذا التحوّل يمتد إلى السياسات الوطنية. إذ تحتاج الدول إلى مواءمة البنية التحتية والبيانات والمهارات للاستفادة من تكامل التكنولوجيا.

بينما نيابةً عن محمد بن عبدالله الجدعان. وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي.  شارك الدكتور رياض الخريّف وكيل رئيس اللجنة، في الاجتماع رفيع المستوى لمنتدى تمويل التنمية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعام 2026م.  الذي عقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة مؤسسات “بريتون وودز”.

كما ألقى الدكتور الخريّف كلمةً افتتاحية تناول فيها أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على تمويل التنمية.

وذلك خصاصة في الدول منخفضة الدخل والدول المتأثرة بالصراعات. مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق الدولي وتطوير أدوات العمل المشترك؛ لتمكين الدول من الوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق أولوياتها التنموية.

 وأكد التزام اللجنة بدعم الدول منخفضة الدخل والدول المتأثرة بالصراعات. بما في ذلك تحسين آليات إعادة هيكلة الديون ضمن “الإطار المشترك” الذي أُطلق خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020م. بما يسهم في تخفيف أعباء الديون وتعزيز قدرة هذه الدول على مواصلة الإنفاق التنموي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

علاوة على أنه أشار  إلى “مبادئ الدرعية التوجيهية” التي أُقرَّت بقيادة المملكة وموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع, بوصفها خطوة تاريخية في مسار إصلاحات الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، والأولى من نوعها منذ أكثر من 15 عامًا.

وأخيرًا، بين  أنها تمثل إطارًا يقود المرحلة المقبلة من إصلاحات الصندوق، بما يعزز كفاءة وعدالة النظام المالي الدولي.

المصدر:  واس