أكد ماجد القصبي، وزير التجارة، أن مبادرة الرمز الإلكتروني الموحد (QR-Code) تسمح للمستهلكين بالوصول إلى أحدث المعلومات عن المنشآت من خلال وثيقة موحدة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي كبديل لتعدد التصاريح والشهادات التي تقدمها الجهات الحكومية في المنشأة؛ وذلك لتعزيز موثوقية ودقة البيانات ومعالجة مشكلة التشوه البصري.
مبادرة الرمز الإلكتروني الموحد
وأكد المركز السعودي للأعمال أن هذه المبادرة تعزز جهود المركز والجهات الشريكة في تحويل الخدمات المقدمة إلى شكل إلكتروني موثوق، وتوفير أحدث المعلومات عن المنشآت في قطاع الأعمال.
وأوضح أن هذه المبادرة الجديدة تساعد أصحاب الأعمال في جمع وثائق وسجلات منشآتهم التجارية في وثيقة إلكترونية موحدة عبر منصة الأعمال، وتوفير الوصول إلى أحدث المعلومات عن المنشآت للمستهلكين وفق أعلى معايير الدقة والموثوقية.
مشكلة التشوه البصري
وأشار المركز إلى أن هذه المبادرة تسهم في توفير المعلومات الرئيسية عن المنشآت بشكل إلكتروني موثوق ومحدث، وتعالج مشكلة التشوه البصري داخل فروع المنشآت التجارية.
وأضاف أن المبادرة تأتي من خلال التكامل والربط الإلكتروني بين المركز السعودي للأعمال والجهات الحكومية المعنية؛ لتفعيل الخدمة وإدخالها حيز التنفيذ خلال 30 يومًا.
منتدى الحدود الشمالية للاسثتمار
وعلى صعيد آخر أكد الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، خلال مشاركته في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن المملكة بيئة خصبة للاستثمار وغنية بالفرص الواعدة.
وأشار الوزير إلى أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية تحولًا غير مسبوق، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030؛ ما أدى إلى توليد فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن منطقة الحدود الشمالية شهدت نموًا في السجلات التجارية بنسبة 32% خلال الـ5 سنوات الماضية؛ حيث بلغت بنهاية الربع الثالث 15.442 سجل تجاري، وذلك بدعم من تنامي القطاعات الواعدة في المنطقة مثل: التعدين والفوسفات والنقل والخدمات اللوجستية.
تطوير بيئة الاستثمار
وأشار وزير التجارة إلى أن المملكة تعمل على تطوير بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الحكومية؛ عن طريق تبني مبادرات وبرامج تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجذب المستثمرين، وفي هذا السياق أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع إجراءات تأسيس الشركات في المملكة، وتسهيل الاستثمار والتجارة الإلكترونية.
وأوضح أن المبادرة تأتي من خلال التكامل والربط الإلكتروني بين المركز السعودي للأعمال والجهات الحكومية المعنية؛ لتفعيل الخدمة وإدخالها حيز التنفيذ خلال 30 يومًا.
وختم الوزير كلمته بتأكيد أن المملكة ملتزمة بتوفير بيئة ملائمة للأعمال وتسهيل الاستثمارات، وأنها تعمل بجد لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
