أكد فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الاقتصادات العالمية، لا سيما الاقتصادات الناشئة، تمر بمرحلة مفصلية تتطلب قدرة عالية على التطور وإعادة التموضع.
وأشار إلى أن كلًا من الاقتصادات المتقدمة والناشئة يمتلك فرصًا متفاوتة لتجاوز الصدمات الاقتصادية؛ شرط توافر المرونة والجاهزية المؤسسية.
وأوضح الإبراهيم؛ خلال جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، أن الاقتصادات المتقدمة تتمتع بأدوات تمكّنها من امتصاص الصدمات. في حين أظهرت الاقتصادات الناشئة مستويات متقدمة من الصمود والمرونة؛ ما يؤهلها لعبور التحديات إذا ما تم توظيف هذه القدرات بشكل فعّال ومدروس.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الاقتصادات الناشئة امتلاك سياسات احترافية وإبداعية لمواجهة الصدمات. مؤكدًا أن الدول التي استثمرت مبكرًا في بناء القدرات الاقتصادية والمؤسسية ستكون في وضع أفضل مقارنة بغيرها في التعامل مع التقلبات العالمية.
السياسات الاقتصادية ودورها
وفي هذا السياق أكد الإبراهيم أهمية الحفاظ على الثقة الاقتصادية في مواجهة التحديات المتسارعة. موضحًا أن الثقة تعد عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصادات وقدرتها على اتخاذ قرارات مؤثرة في الوقت المناسب. خصوصًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وأضاف أن الدول التي تتأخر في اتخاذ القرارات الإستراتيجية ستفقد جزءًا من قيمتها الاقتصادية وقدرتها على مواجهة التحديات. لافتًا إلى أن سرعة الاستجابة وجودة القرار أصبحتا عاملين رئيسين في الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية.
كذلك قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن التحولات الجارية في نظام التجارة العالمية تفتح آفاقًا وفرصًا جديدة أمام الأسواق. إلا أن استثمار هذه الفرص يتطلب وعيًا عميقًا بمتغيرات التموضع الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية المستجدة.
تحوّلات التجارة العالمية
أكد الإبراهيم أن التعامل مع نظام التجارة العالمية الجديد يجب أن يكون حاضرًا في أذهان صُنّاع القرار. مشددًا على ضرورة تبني إستراتيجيات مرنة تواكب التحولات وتستفيد من الفرص الناشئة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويعقد مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة خلال الفترة من 8–9 فبراير 2026 في قاعة مرايا بمحافظة العُلا. في إطار مساعٍ دولية لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات بين الاقتصادات الناشئة.
بينما يعد حدثًا اقتصاديًا سنويًا رفيع المستوى، يُنظَّم بالشراكة بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي. بما يعكس أهميته ودوره في مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية ذات التأثير المباشر في الاقتصادات الناشئة.
مؤتمر العُلا منصة دولية
يجمع المؤتمر نخبة مختارة من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية. إلى جانب صُنّاع السياسات من الاقتصادات الناشئة؛ بما يتيح مساحة واسعة للنقاش وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والفرص الاقتصادية.
كما يشارك به قادة من القطاعين العام والخاص، وممثلون عن المؤسسات الدولية. إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء، وهذا يعزز من عمق النقاشات وتنوع وجهات النظر المطروحة.
ويوفّر مؤتمر العُلا منصة فريدة لتبادل وجهات النظر حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية. فضلًا عن مناقشة السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الازدهار الشامل. وبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على الصمود، من خلال تعاون دولي فعّال ومستدام.
