نشرت جريدة أم القرى، في عددها الصادر أمس الجمعة، الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والتي كان قد وافق مجلس الوزراء على إنشائها خلال الشهر الجاري.
وتسعى الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية إلى تنظيم القطاع وتعزيز مكانته واستدامته وجاذبيته ومعالجة تحدياته، والعمل، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
ونصت الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، على أنه دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى، للهيئة -في سبيل تحقيق أهدافها- القيام بما يأتي:
1- اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالقطاع، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
2- الإشراف على تنفيذ استراتيجية القطاع، وتحديثها والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
3- وضع المعايير والإجراءات الخاصة بالقطاع.
4- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج والمبادرات ذات الصلة بالقطاع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
5- إصدار تراخيص مزاولة فعاليات وبطولات الألعاب والرياضات الإلكترونية، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الالتزام بشروط وأحكام التراخيص.
6- جمع بيانات القطاع وتحليلها وتحديثها، وإنشاء قاعدة للبيانات ذات الصلة بالقطاع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتزويد الهيئة بما تحتاجه من معلومات أو بيانات أو تقارير تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
7- التعاون مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ المهمات المنوطة بالهيئة وبما يحقق مستهدفات استراتيجية القطاع، ومن ذلك ما يتعلق بالـعـمـل عـلـى توظيف اللاعبين، وتقديم التسهيلات الممكنة لهم بتوفير بيئة عمل مناسبة، وإيجاد عقود رعاية، والبحث عن مصادر تمويل، وتطوير الألعاب الإلكترونية وإنتاجها، وبرمجتها، وتطوير أجهزتها.
8- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
9- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، وفقاً للإجراءات النظامية.
10- دعم البحوث والدراسات، وإجراؤها في مجالات اختصاصاتها، سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
11- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة على المستويين المحلي والدولي -عند الحاجة- بما يساهم في تحقيق أهدافها.
12- تقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة في مجالات اختصاصاتها.
13- العمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة في مجالات اختصاصاتها، لتشجيع الشراكات في مجال القطاع من خلال المستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
14- تمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقطاع.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
