كشفت أمانة العاصمة المقدسة جاهزيتها لاستكمال شبكة الطرق والجسور والأنفاق خلال موسم حج 1446هـ. وذلك بهدف تسهيل حركة ضيوف الرحمن وضمان انسيابية التنقل بين المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
كما أعلنت الأمانة إطلاق برنامجٍ متكامل لصيانة وتأهيل الطرق والمحاور الرئيسة المؤدية إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة. وذلك وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.
بينما يتضمن البرنامج أعمال السفلتة، وصيانة الأرصفة، والأنفاق والجسور، واللوحات الإرشادية، بالإضافة إلى إعادة طلاء العلامات المرورية.
كما خصصت فرقًا ميدانية لصيانة البلاط والبردورات، ومعالجة الحفر والتشققات والقطوعات. وإصلاح الهبوطات؛ لضمان سلامة الطرق بشكل يومي ومستمر طوال أيام الموسم.
وتتضمن الأعمال تنفيذ برامج تشغيل وصيانة شاملة لكافة الطرق والمرافق التابعة. فضلًا عن فتح طرق جديدة والاستفادة من الأجزاء المنجزة في عدد من المشاريع لدعم الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية.
بينما من ناحية أخرى، تحتوي مكة المكرمة على شبكة طرق ضخمة تشمل أكثر من 473 شارعًا رئيسًا. و25,000 شارع فرعي، و92 جسرًا، و62 نفقًا بتصاميم وأطوال مختلفة.
كما تخضع جميعها لصيانة دورية دقيقة تحت إشراف فرق فنية وهندسية متخصصة. ما يضمن أعلى معايير السلامة والجودة لخدمة ضيوف الرحمن.
جهود أمانة العاصمة المقدسة
بينما أعلنت أمانة العاصمة المقدسة في مايو الحالي بدء استقبال المستندات الثبوتية للعقارات الواقعة في منطقة بئر الغنم بمكة المكرمة. وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتحديث وتدقيق بيانات العقارات ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في سجلاتها.
ووفقًا لما أوردته أمانة العاصمة المقدسة، في بيانٍ لها. يأتي هذا الإجراء ضمن خطط الأمانة الشاملة لضمان نظامية المباني والتخطيط الحضري الأمثل في مختلف مناطق مكة المكرمة.
كما بيّنت الأمانة في إعلانها أن مراقبي الإدارة العامة للتعديات التابعة لها يضعون ملصقات إشعار مراجعة. واضحة ومحددة على المباني الواقعة ضمن منطقة بئر الغنم المستهدفة.
بينما من ناحية أخرى، ناشدت أصحاب هذه المباني بضرورة المسارعة والمبادرة إلى مراجعة الإدارة العامة للتعديات. والكائن مقرها بالمعيصم، وذلك خلال مهلة محددة قدرها خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ وضع الإشعار على المبنى.
كما شملت قائمة المستندات المطلوبة التي يتعين على أصحاب العقارات إحضارها عند المراجعة: صك الملكية الأصلي للعقار. ورخصة البناء الصادرة للعقار (إن وجدت)، بالإضافة إلى الهوية الوطنية الأصلية للمالك أو الوكيل الشرعي للمطابقة والتأكد من الهوية.
