طرحت منصة “استطلاع”، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 20 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء آرائهم قبل إقرار المشروعات؛ لتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى المجتمع وإشراكه في تحسين بيئة الأعمال.
أبرز المشروعات المطروحة من “استطلاع”
تشمل المشروعات المطروحة في المنصة مشروع “لائحة التعليم الإلكتروني” الذي يهدف إلى تنظيم نشاط التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة بما يحقق غاياته، ويضبط جودته، ويعزز الثقة فيه. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
مشروع تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية
كذلك طرح البنك المركزي السعودي مشروع “تعديل المبادئ الرئيسية للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي”؛ بهدف تعديل بعض أحكام المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية بما يتواءم مع نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، وذلك من خلال تحديد التغيرات التي طرأت عليه وتتقاطع مع أحكام البنك ذات العلاقة بالحوكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة القطاع المالي وأفضل الممارسات والمعايير الدولية في شأنه.
ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 يناير 2024م.
مشروع لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة
في سياق متصل طرحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مشروع “لائحة الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة”؛ وتهدف منه توضيح جميع حقوق الملكية الفكرية في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشفافية لتشجيع وجذب الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 23 يناير 2024م.
مشروع نظام المسؤولية الاجتماعية
من بين المشروعات المطروحة في المنصة أيضًا مشروع “نظام المسؤولية الاجتماعية” الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف المساعدة في حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها؛ لتعزيز أداء الشركات في المسؤولية الاجتماعية. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 يناير 2024م.
مشروع ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص
استنادًا إلى الممارسات الرائدة في قطاع الأمن السيبراني طرحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مشروع “ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة”؛ الذي تهدف منه الهيئة إلى وضع الحد الأدنى من ضوابط الأمن السيبراني لجهات القطاع الخاص من غير ذات البنى التحتية الحساسة؛ لتمكينها من تقليل المخاطر التي تنشأ عن التهديدات الداخلية والخارجية. وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 31 يناير 2024م.
اقرأ أيضًا: برنامج حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 74
