وقّعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) اتفاقية تعاون بهدف تنمية وتطوير المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات، وإطلاق استراتيجية شاملة للمحتوى المحلي في شركة “موبايلي”؛ حيث وقع الاتفاقية كل من الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السماري؛ الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران؛ الرئيس التنفيذي لموبايلي.
ويتمثّل دور الهيئة ضمن اتفاقية التعاون في تحديد خط أساس المحتوى المحلي لشركة موبايلي، ووضع مستهدفاتها خلال الأعوام القادمة، بالإضافة إلى توفير منهجية قياس وآليات موحدة تساعد الشركة على تحقيق هذه المهمة. وتضمنت الاتفاقية أيضًا تطوير برنامج يشتمل على مقترحات لتعديل لوائح وأنظمة المشتريات وإعداد أطر عمل لتطوير المصنّعين والمورّدين لصالح موبايلي، وتوجيههم للإلتزام بمتطلبات المحتوى المحلي.
وستحدّد موبايلي الفرص الاستثمارية التي يمكن من خلالها زيادة المحتوى المحلي في مشترياتها من السلع والخدمات، فيما يتبادل الطرفان أفضل الممارسات والخبرات بينهما بما يخدم أهداف الاتفاقية، ومشاركة الدراسات المتعلقة بزيادة المحتوى المحلي وتوطين الصناعة ونقل التقنية.
وعلى هامش الاتفاقية التي وُقعت عن بعد، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرة “شراكات المحتوى المحلي”، وهي أولى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة وتهدف من خلالها إلى تأسيس شراكة مستدامة مع القطاع الحكومي وكبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، والتي تساهم بشكل مؤثّر وفعّال في تنمية المحتوى المحلي وتوحيد الجهود في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعدّ الرئيس التنفيذي الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز جهود الهيئة في زيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والذي يعدّ قطاعًا واعدًا وممكنًا أساسيًا للتنمية المستدامة، ويتمتع بفرص عالية لرفع نسب المحتوى المحلي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل حاليًا بالتشارك مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على دراسة هذا القطاع لتحديد فرص زيادة المحتوى المحلي فيه.
من جهته، اعتبر المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران هذه الاتفاقية امتداداً للجهود التي تقوم بها موبايلي على عدة أصعدة لدعم الوطن سواء كانت رفع المحتوى المحلي أو السعودة، وقال إنه يتابع وبصورة مستمرة أداء جميع الإدارات داخل موبايلي للتأكد من أن الشركة تدعم رؤية 2030 بشكل فعال ومستدام.
وكانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية قد وقّعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، لتضاف إلى سلسة الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية تحت مظلة مبادرة شراكات المحتوى المحلي، لتنمية وتطوير المحتوى المحلي من خلال مشاركة العناصر السعودية من القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها، في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تعزيز الإنفاق المحلي على هذه العناصر.
اقرأ أيضًا:
“الجدعان” يؤكد استمرار المشاريع الضخمة حسب جدولها
بدء التقديم على وظائف الحج والعمرة للسيدات.. الخميس
“التجارة” تحجب 3 مواقع أجنبية قدمت عروضًا وهمية للمستهلكين
