مستندات الإفصاح هي حزمة من المعلومات عن صاحب الامتياز التجاري ومسؤوله التنفيذي واتفاقيات الامتياز؛ إذ يتم تقديم المستند إلى صاحب الامتياز المحتمل حتى يتمكن من اتخاذ قرار تجاري أكثر استنارة.
وعلى سبيل المثال في بعض المقاطعات في كندا وفي جميع أنحاء الولايات، يطلب من مانحي الامتياز تقديم وثيقة إفصاح بموجب القانون. والتي تشمل البلدان الأخرى التي تتطلب وثائق الإفصاح. على سبيل المثال لا الحصر، بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا والسويد والبرازيل والصين والمكسيك وماليزيا وكوريا. حتى لو لم يكن مستند الإفصاح مطلوب قانوني؛ حيث إن العديد من مانحي الامتياز يقدمون شكلًا من أشكال مستندات الإفصاح لمساعدة أصحاب الامتياز المحتملين في التعرف على فرصة الامتياز.
أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك ولايات معينة؛ مثل كاليفورنيا وويسكونسن ومينيسوتا. إذ يتم تقديم وثائق الإفصاح وإتاحتها للجمهور من خلال موقع إلكتروني حكومي.
لذا على صاحب الإمتياز التجاري أن يتحقق من بلدك المحتمل لمعرفة ما إذا كان هناك مثل هذا الموقع الحكومي لإيداع وثائق الإفصاح. وبالتالي يمكنه الاستعانة بمحام متخصص في مجال حقوق الامتياز.
ولدى أصحاب الامتياز عمليات مختلفة لتقديم الطلبات لأصحاب الامتياز المحتملين، لكن عادة ما يقدمون لك وثيقة الإفصاح بمجرد أن تكون مؤهلًا كصاحب امتياز محتمل ولديك اهتمام جاد.
وثيقة إفصاح الامتياز التجاري
وفي كثير من الأحيان لا تكون وثيقة عامة وعادة ما تكون متاحة فقط لأصحاب الامتياز المحتملين. في كندا والولايات المتحدة، يشترط أن يقدم مانح الامتياز وثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من توقيع صاحب الامتياز المحتمل على أي اتفاقيات امتياز أو دفع أي أموال. كما يمكن أن يكون الإفصاح مطلوب قبل 30 يوما على الأقل من توقيع اتفاقية الامتياز. كما هو مطلوب في المكسيك.
ويشمل جدول المحتويات النموذجي لوثيقة الإفصاح: “اسم الشركة صاحبة الامتياز، وطبيعة العمل، والخبرة التجارية لمديري وموظفي صاحب الامتياز، الإدانات السابقة أو الدعاوى المدنية أو الإجراءات الإدارية أو حالات الإفلاس أو الالتزامات السابقة لمانح الامتياز ومديريها ومسؤوليها وشركائها”.
علاوة على ذلك، تتضمن الوثيقة الاستثمار الأولي المطلوب. وتقدير رأس المال العامل وتكاليف التشغيل السنوية. والرسوم الأخرى المستحقة الدفع بموجب اتفاقية الامتياز. كما تحتوي على توقعات الأرباح، والتدريب المقدم. مع الخطوط العريضة لبرنامج التدريب الأولي.
عقد الاتفاق
وثيقة الإفصاح الخاصة بالامتياز التجاري ليست سوى ملخص للمعلومات المهمة؛ لذا لا بد من دراسة اتفاقية الامتياز بالتفصيل؛ لأنها في النهاية هي الوثيقة التي ستوقع عليها.
أيضًا على صاحب الامتياز اللجوء إلى محامٍ من ذوي الخبرة في مجال الامتيازات التجارية لمراجعة وثيقة الإفصاح واتفاقية الامتياز. لذا يتمكن صاحب الامتياز من التأكد من أنها تلبي جميع المتطلبات القانونية وأنك تفهم ما توقع عليه.
كما يتعين على صاحب الامتياز طلب المشورة من محاسبك والبنك للتأكد من قدرتك على تحمل تكاليف الاستثمار من الناحية المالية؛ حيث يطلب البنك أيضا نسخة من وثيقة الإفصاح حتى يتمكن من اتخاذ قرار إقراض مستنير.
إذا كان مانح الامتياز على استعداد للتفاوض بشكل كبير على شروط اتفاقية الامتياز، فكن قلقا. قد تكون المرونة علامة على حاجة مانح الامتياز إلى بيع الامتياز من أجل التدفق النقدي. كما يمكن أن يؤثر تغيير الاتفاقيات بشكل كبير على سلامة نظام الامتياز بأكمله. ويعتمد الامتياز على التوحيد.
من ناحية أخرى، يراجع محامي أعمال ليس لديه خبرة في مجال الامتياز اتفاقية الامتياز ويعود محاولًا تغيير الاتفاقية بأكملها، وكذلك علاقة الترخيص.
اتفاقية الامتياز
وجدير بالذكر أن اتفاقية الامتياز هي وثيقة أحادية الجانب لصالح مانح الامتياز. إذ يتم كتابتها عن قصد بهذه الطريقة حتى يتمكن مانح الامتياز من حماية سلامة العلامة التجارية ونظام التشغيل.
وإذا كان هناك مانح امتياز يضر بسمعة العلامة التجارية، فإن اتفاقية الامتياز تمنح مانح الامتياز القدرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية. وهذا في مصلحة جميع أصحاب الامتياز الآخرين. بينما تسمح الاتفاقية أحادية الجانب لصالح مانح الامتياز بحدوث ذلك بشكل فعال.
وبالتالي لا تندهش من حقيقة أن اتفاقية الامتياز ستطلب منك التوقيع على ضمان شخصي. هذا شرط قياسي في اتفاقية الامتياز. ويبحث أصحاب الامتياز عن التزام من أصحاب الامتياز. شريطة أن تسدد فواتيرك، فلا ينبغي أن تكون هذه مشكلة بالنسبة لك. إذا رفضت ببساطة التوقيع على ضمان شخصي، فهذا يرسل رسالة إلى مانح الامتياز بأنك قد لا تنوي دفع فواتيرك، مما سيثير مخاوف مبررة لمانح الامتياز التجاري.
المقال الأصلي: من هنـا
