أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يمنح جميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص ترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها صلاحية تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة السعودية على تعزيز الكفاءة في العمل الحكومي، وتحسين أداء المؤسسات والهيئات العامة.
اقرأ أيضا : أكاديمية الطاقة والمياه في رابغ تزفّ 176 خريجًا لسوق العمل
العمل خارج الدوام الرسمي
وأوضح القرار، الذي نشرته جريدة “أم القرى” الرسمية في عددها الصادر الجمعة، أن التكليف بالعمل خارج الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين يجب أن يكون وفقًا للوائح المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارة هذه المؤسسات والهيئات.
كذلك يجب أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها، ولا بد أن يتم تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
يمنح هذا القرار المؤسسات والهيئات العامة مزيدًا من المرونة في إدارة الموارد البشرية لديها، ويساعد في تحسين أداء هذه المؤسسات والهيئات.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتحسين أداء القطاع الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من تحسين الكفاءة بالعمل الحكومي، وتعزيز الإنتاجية في المؤسسات والهيئات العامة، وتلبية متطلبات العمل خلال الحالات الطارئة.
