كشف صندوق النقد الدولي عن أن اقتصاد المملكة العربية السعودية حقق نموًا بنحو 8.7% خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الاقتصاد السعودي يُعدُّ الأسرع نموًا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال عام 2022.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي غير النفطي حقق نموًا بنحو 4.8% بدعمٍ من معدلات الاستهلاك المرتفعة إلى جانب الاستثمار الخاص غير النفطي وازدهار قطاعات البناء والنقل، إضافةً إلى تجارة التجزئة.
وأفاد الصندوق بأن المملكة استطاعت إغلاق فجوة الإنتاج خلال العام الماضي في ظل استمرار زخم النمو غير النفطي، مُشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة بالسعودية إلى أدنى مستوياته التاريخية ليصل إلى 4.8% خلال العام الماضي من مستوى 9% بين عامي 2021 و2020، كما انخفضت البطالة بين الشباب إلى 16.8% خلال 2022.
وأوضح أن مشاركة المرأة في القوى العاملة بلغت نحو 36% متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى مشاركة المرأة بنحو 30% من القوى العاملة، كما استمر تراجع التضخم بالرغم من النشاط الاقتصادي المزدهر ليصل إلى 2.5% على أساس سنوي خلال العام الماضي، لكنه ارتفع مرة أخرى أوائل العام الجاري إلى 3.4% على أساس سنوي.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين السعودي خلال شهر مايو الماضي إلى 2.8% على أساس سنوي في ظل تراجع أسعار خدمات النقل والمواد الغذائية التي عوّض انخفاضها ارتفاع أسعار الإيجارات.
وكانت السعودية وروسيا، أكبر دولتين مُصدرتين للنفط عالميًا، أعلنتا عن تمديد خفض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام الجاري، على الرغم من توقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الأخير.
جدير بالذكر أنه بالرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات هيكلية وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد؛ حيث تشهد المملكة تطورًا في قطاع التكنولوجيا والابتكار والاستثمارات الخارجية، وتستهدف جذب المزيد من الشركات الناشئة والاستثمارات الوافدة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:
هيئة الزكاة تنظم ورشة عمل حول «ضريبة التصرفات العقارية»
مبادرة العطاء الرقمي تنظّم لقاءً حول « تعزيز الأمان الرقمي»
غرفة جازان تنظم منتدى جازان للاستثمار نهاية الشهر الجاري
الأكاديمية المالية تعرّف بـ «أنظمة ولوائح السوق المالية السعودية»
معهد ريادة الأعمال يقدم دورة تدريبية حول «أساسيات التحليل المالي»
