أكد المختار ولد داهي، سفير موريتانيا لدى المملكة العربية السعودية، عمق العلاقات بين بلاده والمملكة. ومدى التعاون بين البلدين وتنسيق المواقف على المستوى العربي والإسلامي والعالمي. وحجم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، وفرص الاستثمار الواعدة بين القطرين.
علاقات سياسية متميزة واقتصادية تتجاوز الممتاز
وشدد السفير ولد داهى على متانة العلاقات السعودية الموريتانية. مستدلًا على ذلك بمؤشرات المستوى الدبلوماسي من حيث تنسيق للمواقف، مضيفا: «ثمة مؤشرات أخرى عبر القنوات الدبلوماسية الاعتيادية. فهي نشطة في هذا المجال. حيث إن هناك زيارات على أعلى مستوى. من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية خلال موسم الحج مؤخرًا. وقد أجرى محادثات مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وكانت مناسبة للتطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وفي كل مرة تكون هناك سانحة لزيارات مشتركة بين البلدين، سواء على مستوى الوزراء والشخصيات الإسلامية».
وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على أن مستوى العلاقات في المجال السياسي متميز بين البلدين.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار إلى أن العلاقات أكثر من ممتازة؛ لأن حجم التبادلات التجارية الآن بين المملكة وموريتانيا تحت سقف طموحات الجميع سواء في المملكة أو في موريتانيا. وأضاف: «نعمل في هذا المجال على تطوير العلاقات بين البلدين لما هو أفضل مما عليه الآن، سواء في التبادلات التجارية أو حتى الكفاءات البشرية في كلا البلدين».
أول مجلس أعمال سعودي موريتاني لتعزيز التعاون
وحول أهمية تشكيل أول مجلس سعودي موريتاني مشترك، قال السفير: «مؤخرًا تم تشكيل أول مجلس أعمال سعودي – موريتاني مشترك، وبالمناسبة أمس كان هناك وفد يرأسه رئيس الغرف التجارية بالمملكة، يضم العديد من رجال الأعمال، والشيخ حسن؛ رئيس المجلس السعودي الموريتاني، في زيارة إلى موريتانيا. وقوبلوا بكل الترحيب والمحبة سواء من نظرائهم بغرفة التجارة بموريتانيا واتحاد أرباب الأعمال. وتم استقبالهم من قبل الوزير الأول».
وأضاف: «تتجلى أهميته في تطوير ودفع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص السعودي والقطاع الخاص الموريتاني، ومعلوم أن موريتانيا بها فرص استثمارية كبيرة والمملكة أيضًا تتمتع بفرص استثمارية كبيرة. وقد التقت فرص الاستثمار بين البلدين وكانت القاعدة الناظمة لهذا التعاون هي “الراعيان رابح رابح”».
المعادن تتصدر أولويات الاستثمار السعودي في موريتانيا
وبيّن السفير أن هناك تركيزًا على بعض القطاعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات السعودية إلى موريتانيا، مؤكدًا أن البلدين غنيان بالفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال: «فمثلًا في مجال المعادن، وهو المجال الثاني في رؤية 2030 بعد الثروة البترولية. وفي موريتانيا، فرص لا تحصى للاستثمار؛ فهناك مخزون من المعادن كبير جدًا لم يتم استغلاله».
وأضاف: «وبالنسبة لمخزون موريتانيا من الحديد؛ فيصل إلى 15 مليار طن من الحديد. فنحن أول دولة لديها أكبر محزون من الحديد في أفريقيا. وثاني مصدر للحديد الآن في أفريقيا. ومع ذلك لا نصدر منه إلا 15 أو 14 مليون طن سنويًا في شكل خام».
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تستطيع الاستثمار في المجال وأن تطور صناعة الصلب في موريتانيا من خلال هذا المخزون الكبير، مؤكدًا أن ذلك سيكون له مردود كبير على موريتانيا ومردود أكبر على المستثمرين في المملكة.
وتابع: «أيضًا الذهب فيه احتياطي ومخزون يقدر بـ250 مليون أونصة من الذهب لا يتم تصدير منها الآن إلا 250 ألف أونصة سنويًا. وكذلك النحاس واليورانيوم، والتربة السوداء، والجبس، وأيضًا في الفوسفات. وهذا يدل على أن هناك العديد من المؤشرات الثرية عن المعادن في موريتانيا. منها ما هو معلوم ومنها ما لم يتم اكتشافه».
واعتبر أن هذا يتفق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على اكتشاف المعادن في المملكة وخارجها؛ ما يساعد على استخراج المعادن في موريتانيا. لافتًا إلى أنه إذا ما تم الربط بين رأس المال السعودي والخبرة السعودية والاحتياطات الكبيرة من المعادن في موريتانيا؛ فسيكون لهذا نفع كبير على البلدين يفوق طموحات البلدين.
تعاون مرتقب في الهيدروجين الأخضر
وعن قطاع الهيدروجين الأخضر، أوضح السفير ولد داهى أن الهيدروجين الأخضر قطاع تم الانتباه إلى أهميته في موريتانيا مؤخرًا، مضيفًا: «أعتقد أن موريتانيا من الدول القليلة التي لديها مدونة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والمملكة العربية السعودية لها اهتمامات بهذا المجال».
وأشار إلى أن الأرقام في موريتانيا في هذا المجال واعدة جدًا، وأن الشركات السعودية مهتمة بمجال الهيدروجين الأخضر. قائلًا: «أعتقد أنها عبرت عن اهتمامها بلقاء مستثمرين سعوديين بما يتعلق بالهيدروجين الأخضر. وأتوقع بإذن الله -تعالى- تلاقي الاهتمامات السعودية والموريتانية في هذا المجال».
فرص واعدة في قطاع الصيد البحري
وتطرق السفير إلى فرص التعاون في قطاع الصيد البحري، مؤكدًا أن فرص الصيد البحري في موريتانيا واعدة جدًا. إذ قال: «نحن نملك 750 كيلو مترًا على شاطئ المحيط الأطلسي ومياهنا الإقليمية غنية جدًا بالأسماك التي تمتاز بالجودة».
وأضاف: «والآن يتم تصدير مليون طن سنويًا، لكن في شكل خام تقريبًا. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية يمكنها التعاون معنا في هذا المجال. من خلال استخراج رخص لاصطياد الثروة السمكية. مثل اليابان والصين والاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن تكون السعودية ذات أولوية».
وأشار إلى أن إمكانيات التصنيع السمكية مشجعة جدًا في هذا المجال لكل المستثمرين الأجانب وخصوصًا للمستثمرين السعوديين.
استثمارات واعدة في القطاع الزراعي
وحول القطاع الزراعي، أوضح السفير أن موريتانيا لديها 650 كيلو مترًا على نهر السنغال، وما يقدر بـ500 ألف هكتار قابل للزراعة، لا يزرع منه الآن سوى ما يقدر بـ 25 %.
وقال: «ولذلك ثمة إمكانيات كبيرة إذا تم تأهيلها. وإذا وجد رأس المال لتمويلها وجلب الري والسقاية من النهر لزراعة هذه الأرض؛ فممكن أن تكون هناك مجالات واعدة للإنتاج الزراعي».
وأشار إلى أن الإمكانيات الموريتانية الموجودة الآن مكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وأن هناك اتجاهًا آخر لقطاع الخضروات، معتبرًا أنه متقدم، مع إمكانية لزراعة القمح.
وأضاف: «والمجال في هذا القطاع بكر، وإذا وجد اهتمام كبير من المملكة العربية السعودية؛ فممكن أن تكون هناك فرص استثمارية كبيرة في مجال الزراعة والفلاحة».
خبرات وزارية تدعم العمل الدبلوماسي
وحول توليه مناصب وزارية سابقة، أكد السفير ولد داهى أن تولي الحقائب الوزارية يعطي رؤية شاملة عن البلد، مشيرًا إلى أنه عمل وزيرًا للصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات على مستوى البرلمان.
وقال: «وهذا يعطيك نظرة شاملة تمكنك من معرفة إشكاليات التنمية ببلدك؛ فكونك عضوًا في الحكومة وتجتمع كل أسبوع لمناقشة إشكاليات التنمية، هذا يعطيك أيضًا رؤية أوسع. وبالتالي أعتقد أن الذين يتقلدون منصب سفير بعد أن يشغلوا مناصب في الوزارة هذا يعطيهم دورًا أكبر لأداء المهام ودفع عجلة التنمية في بلادهم. سواء في العلاقات السياسية والاقتصادية والصحية والتعليمية بين بلدان الاعتماد وبلدهم الأصلي».
مزايا ومحفزات للمستثمرين السعوديين
وعن المزايا والمحفزات التي تقدمها موريتانيا للمستثمرين السعوديين، أوضح السفير: «أولًا سأحدثك عن المزايا التي تمنحها موريتانيا للمستثمرين الأجانب، وهي امتيازات ممنوحة لهم، والمستثمرون السعوديون يتمتعون بها، إضافة إلى امتيازات خاصة تمنحها موريتانيا لهم».
وأضاف: «ومدونة مزايا الاستثمار في موريتانيا جذابة للاستثمار الأجنبي. وهي من أكثر المدونات الاستثمارية تحفيزًا وجذبًا للاستثمار الأجنبي. ومن ذلك مثلًا شباك موحد يمكن للمستثمر إنجاز كل المعاملات من خلاله لإنشاء شركته. وحتى أن القانون الموريتاني يلزم الحكومة الموريتانية بالرد على طلبات المستثمرين خلال آجال زمنية معينة هي 45 يومًا فقط».
وأشار إلى أنه يمكن معالجة ملف طلب الاستثمار في موريتانيا كاملًا. إضافة إلى أن كل الضرائب على الوحدات التي تدخل في الإنتاج لا تتعدى سقف واحد 1.5 % لمدة 10 سنوات.
وتابع: «وفي مجال المعادن مثلًا تعطى رخص لاستغلال المعادن مدتها 30 سنة وقابلة للتجديد. وكذلك الضرائب على الوحدات التي تدخل في سلسلة الإنتاج لا تتعدى سقف 1.5 %. ثم إن الضرائب لمدة ثلاث سنوات. وكل الضرائب على وسائل الإنتاج التي تستورد من أجل الإنتاج في مجال المعادن. وكذلك كل الضرائب في مجال الاستثمار في المعادن تساوي صفرًا».
وأوضح أن بالنسبة للاستثمار السعودي، فبالإضافة إلى ما سبق، هناك اتفاقيات تمت المصادقة عليها من البرلمان الموريتاني لضمان أن الاستثمارات السعودية تكون مؤمنة من كل المحاولات التي يمكن أن تمسها.
وأضاف: «وأيضًا هناك مزيد من المحفزات من خلال الاتفاقات بين البلدين. فيمكن لرأس المال السعودي أن يحوز على مزيد من المميزات في إطار الاتفاقات بين الحكومة السعودية والموريتانية ذات الاهتمام المشترك».
